شهدت أسعار الذهب تراجعًا محدودًا خلال تعاملات الأسواق المحلية والعالمية، وسط ضغوط متزايدة من ارتفاع الدولار الأمريكي، واستمرار حالة الغموض بشأن المسار السياسي في منطقة الشرق الأوسط، خاصة ما يتعلق بمحادثات السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وفقًا للتقرير الأسبوعي الصادر عن «مرصد الذهب» للدراسات الاقتصادية.

وأوضح التقرير أن أسعار الذهب في السوق المحلي انخفضت بنحو 20 جنيهًا مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل جرام عيار 21 مستوى 7015 جنيهًا.

وعالميًا، تراجعت الأوقية بنحو 42 دولارًا، وبنسبة 0.9% لتسجل 4780 دولارًا، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، في ظل موجة بيع حذرة تضغط على المعدن النفيس.

وجاءت باقي الأعيرة على النحو التالي:

عيار 24: 8017 جنيهًا

عيار 18: 6013 جنيهًا

الجنيه الذهب: 56120 جنيهًا

وأشار الدكتور وليد فاروق إلى أن ارتفاع الدولار الأمريكي كان العامل الأبرز في الضغط على الذهب، حيث زاد من تكلفة المعدن على حائزي العملات الأخرى، ما دفع المستثمرين لتقليل الطلب عليه.

كما ساهمت حالة عدم اليقين بشأن محادثات السلام، إلى جانب التوترات في مضيق هرمز، في زيادة حالة الحذر داخل الأسواق، خاصة مع اقتراب انتهاء وقف إطلاق النار.

وأوضح التقرير أن تحركات أسعار النفط ساهمت أيضًا في زيادة الضغوط، إذ أدت الاضطرابات الجيوسياسية إلى مخاوف تضخمية، ما يدعم قوة الدولار ويقلل من جاذبية الذهب كملاذ استثماري.

وفي الوقت نفسه، تستمر التوقعات ببقاء أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول، وهو ما يقلل من الإقبال على الذهب باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

وتتجه أنظار الأسواق إلى بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية وجلسة الاستماع لمرشح مجلس الاحتياطي الفيدرالي، لما لها من تأثير مباشر على اتجاه السياسة النقدية وتحركات الدولار.

ورغم الضغوط الحالية، تشير التوقعات إلى احتمال خفض الفائدة الأمريكية بنسبة قد تصل إلى 40% بنهاية العام، وهو ما قد يدعم الذهب لاحقًا.

كما يرى بنك HSBC أن التراجعات الحالية لا تغير الاتجاه الصاعد للذهب على المدى المتوسط والطويل، مدعومًا بالمخاطر الجيوسياسية واتساع العجز المالي العالمي وارتفاع الطلب من البنوك المركزية، رغم استمرار تقلبات السوق في المدى القصير.