أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية حكماً قطعياً، اليوم الأربعاء، يقضي بمعاقبة الفنانة هالة صدقي بغرامة مالية قدرها 20 ألف جنيهاً، وذلك على خلفية إدانتها في واقعة سب وقذف الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف.

تضمن المنطوق القضائي أيضاً إلزام الفنانة بسداد مبلغ 10 آلاف جنيهاً على سبيل التعويض المدني المؤقت للمجني عليها، مع تحميلها المصاريف القضائية المترتبة على الدعوى. وجاء هذا القرار بعد أن استعرضت هيئة المحكمة أوراق القضية، واستمعت لمرافعات الدفاع من الطرفين، لتنتهي إلى إدانة المتهمة بالتشهير والسب والقذف.

جذور النزاع القضائي بين الطرفين

تعود تفاصيل الخصومة القانونية إلى دعوى أحالتها النيابة العامة للمحكمة الاقتصادية، بعد بلاغات قدمتها شاليمار الشربتلي تتهم فيها هالة صدقي بتوجيه عبارات مسيئة والتشهير بها. ويمثل هذا الحكم فصلاً جديداً في سلسلة من النزاعات القانونية التي جمعت الاسمين خلال الفترة الماضية، حيث سبق وأن نظرت المحاكم دعاوى متبادلة تتعلق بشراكات تجارية وخلافات شخصية.

وارتبط اسم الطرفين سابقاً بنزاع حول مشروع تجاري يتمثل في "مطعم ومقهى" بمنطقة الشيخ زايد؛ إذ كانت الشربتلي قد أقامت دعوى طالبت فيها بندب خبير حسابي لتقدير أرباحها من المشروع، مدعية تحويل مبالغ وصلت إلى مليونين و483 ألفاً و480 جنيهاً لصالح الفنانة هالة صدقي.

إلا أن محكمة جنوب الجيزة الابتدائية كانت قد قضت في وقت سابق برفض تلك الدعوى لرفعها من غير ذي صفة، مؤكدة انتفاء الروابط القانونية المباشرة في السجل التجاري للمنشأة.

تحولات في القضايا المرتبطة بمساعدة الفنانة

بالتزامن مع هذه الأحكام، برزت تطورات أخرى تتعلق بمساعدة الفنانة هالة صدقي، المدعوة "حسنية"، حيث أصدرت محكمة جنح العمرانية قراراً بعدم الاختصاص في محاكمتها بتهم تتعلق بالتهديد والابتزاز، وقررت إحالة ملفها إلى جهات التحقيق المختصة.

وكانت جهات التحقيق في مدينة الشيخ زايد قد قررت في وقت سابق حفظ التحقيق في بلاغ كانت قد تقدمت به المساعدة ضد هالة صدقي، اتهمتها فيه بالنصب وخيانة الأمانة والاستيلاء على مكافأة مالية قدرها 150 ألف ريالاً سعودياً، وهي المكافأة التي حصلت عليها المساعدة من خلال برنامج "شكراً مليون".

ورغم إنكار المساعدة لصحة المستندات التي قدمتها الفنانة للدفاع عن موقفها، إلا أن التحقيقات لا تزال تشهد تجاذبات قانونية مستمرة بين الأطراف المعنية.

بهذا الحكم الجديد، تسدل المحكمة الاقتصادية الستار مؤقتاً على شق السب والقذف، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والمحاكمات الأخرى المرتبطة بذات الأطراف في ساحات القضاء المصري، بما يعكس حجم التشابك القانوني الذي أحاط بعلاقة الفنانة والتشكيلية ومساعدتها خلال الأعوام الأخيرة.