في ظل حالة من الترقب الحذر التي تسيطر على الأسواق، واصلت أسعار الذهب في مصر تحركاتها المتقلبة، مسجلة ارتفاعًا طفيفًا خلال منتصف تعاملات اليوم الخميس، مدفوعة بتأثيرات المشهد الاقتصادي العالمي والتوترات الجيوسياسية التي تدعم بقاء المعدن الأصفر قرب مستوياته المرتفعة.

وشهدت السوق المحلية زيادة محدودة في الأسعار، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 8005 جنيهات، فيما بلغ عيار 21، الأكثر تداولًا بين المصريين، نحو 7005 جنيهات للجرام، بينما وصل سعر عيار 18 إلى 6004 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب حوالي 56040 جنيهًا، في انعكاس مباشر لتحركات الأسعار في البورصات العالمية.

ويأتي هذا الارتفاع الطفيف بعد موجة من التذبذبات السعرية التي شهدها الذهب خلال الأيام الماضية، نتيجة حالة عدم اليقين التي تهيمن على الاقتصاد العالمي، إلى جانب استمرار التوترات السياسية التي تدفع المستثمرين إلى الاتجاه نحو الأصول الآمنة.

وتظل أسعار الذهب في مصر مرتبطة بشكل وثيق بالتغيرات العالمية، حيث تحافظ الأسعار الدولية على مستويات مرتفعة نسبيًا، مدعومة بحالة القلق المستمرة بشأن العلاقات الدولية، رغم الهدنة المؤقتة بين بعض القوى الكبرى، والتي لم تنجح في تهدئة مخاوف الأسواق بشكل كامل.

وفي هذا السياق، يواصل الذهب جذب اهتمام المستثمرين عالميًا باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات، ما يدعم استقراره بالقرب من مستوياته القياسية، خاصة مع استمرار تقييم المخاطر الاقتصادية والسياسية.

وتشير تقديرات وتقارير فنية إلى احتمالات استمرار صعود الذهب خلال الفترة المقبلة، مع توقعات بارتفاع سعر الأوقية عالميًا إلى مستويات قياسية قد تصل إلى 6000 دولار بحلول عام 2026، مدفوعة بتصاعد النزاعات التجارية والتوترات الدولية.

كما يعزز من تلك التوقعات اتجاه عدد من البنوك المركزية الكبرى نحو خفض أسعار الفائدة، وهو ما يزيد من جاذبية الذهب كأداة فعالة للتحوط وحماية المدخرات، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية المتسارعة. ويظل السوق المصري في حالة ترقب دائم لأي مستجدات عالمية، نظرًا لتأثيرها المباشر على حركة الأسعار محليًا، ما يجعل الذهب واحدًا من أكثر الأصول ارتباطًا بالتطورات الدولية، إلى جانب عوامل العرض والطلب داخل السوق.