كتبت: منة الله حمدى

في إطار توجه الدولة لتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية، جاء مشروع قانون رعاية المسنين ليؤكد التزامها برد الجميل لكبار السن، تقديرًا لما قدموه من عطاء وجهد في خدمة الوطن على مدار سنوات طويلة.

ونص مشروع القانون على مجموعة من الحقوق والتيسيرات التي تستهدف تحسين جودة حياة المسنين، من بينها مواجهة التعقيدات الإدارية والبيروقراطية داخل الجهات الحكومية، بما يضمن حصولهم على الخدمات بسهولة ويسر.

كما ألزم القانون الجهات الحكومية وغير الحكومية، بما فيها الجهات والهيئات القضائية، بتيسير إجراءات تعامل المسنين، مع تخصيص نوافذ خدمية منفصلة لهم، بما يحد من التزاحم ويضمن سرعة إنجاز معاملاتهم.

وفيما يتعلق بالتنقل، شدد مشروع القانون على ضرورة توفير وسائل انتقال آمنة وميسرة للمسنين، بما يحميهم من مخاطر الطرق والحوادث، ويكفل لهم حرية الحركة بأمان.

وعلى صعيد حماية الخصوصية، كفل القانون حق المسن في الحفاظ على سرية بياناته الشخصية، وذلك بما يتماشى مع أحكام قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، مع مراعاة مقتضيات الأمن القومي.

كما نص على التزام الوزارة المختصة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، بإنشاء قاعدة بيانات متكاملة للمسنين، تُستخدم في تخطيط وتطوير الخدمات المقدمة لهم، إلى جانب دعم أنظمة المتابعة والبحوث، مع ضمان الحفاظ على سرية المعلومات.