كتب هانى الحوتى

أصدر مراقب الحسابات الخارجي لشركة مطاحن مصر الوسطى، تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، موضحًا عدة ملاحظات مالية وتشغيلية مهمة تتعلق بالأصول والمخزون، الضرائب والالتزامات، بالإضافة إلى الأراضي والنزاعات القضائية، مشيرًا إلى الحاجة لتعزيز إجراءات الرقابة الداخلية والامتثال لمعايير المحاسبة المصرية.

أوضح التقرير، أن الأصول الثابتة بالشركة تتضمن طاقات غير مستغلة منذ عدة أعوام بقيمة دفترية تصل إلى نحو 45.787 مليون جنيه، تشمل بعض المطاحن ومصنع المكرونة وغيرها من الوحدات المتوقفة.

كما ذكر التقرير أن مباني وآلات صومعة بني مزار بقطاع المنيا تكلفتها 20.438 مليون جنيه تعرضت لانهيار جزئي في خلية بتاريخ 7 أغسطس 2019، دون إجراء اختبار اضمحلال للأصول وفق معيار المحاسبة المصري رقم (31)، وأشار التقرير إلى أن تشغيل الصومعة كان سيحقق إيرادات تشغيلية سنوية بنحو مليون جنيه.

وبالنسبة للمخزون، أشار التقرير، إلى وجود أصناف بطيئة الحركة بقيمة نحو 290 ألف جنيه دون احتساب أي قيمة اضمحلال، إضافة إلى عدم إجراء أي مطابقة للأرصدة المدينة والدائنة مع العملاء والموردين، بما في ذلك هيئة السلع التموينية والشركة العامة للصوامع والتخزين، وهو ما أثر على التحقق من صحة وسلامة تلك الأرصدة، حيث بلغت الأرصدة المتوقفة منذ سنوات نحو 16.925 مليون جنيه، مع تكوين مجمع اضمحلال بقيمة 9.901 مليون جنيه، فيما صدرت بعض الأحكام القضائية لصالح الشركة على جزء من هذه الأرصدة.

كشف تقرير مراقب الحسابات الخارجي، أن الشركة قامت بتسويات للأرصدة المدينة الجارية بين قطاعاتها والمركز الرئيسي بمبلغ 13.879 مليون جنيه دون دراسة دقيقة للفروق، كما أشار إلى إصدار شيكات تتجاوز الأرصدة الفعلية للبنك، ما أدى إلى ظهور رصيد دائن دفتري بمبلغ 236 ألف جنيه دون إدراجه في المركز المالي.

وبشأن الضرائب، أشار التقرير إلى رصيد مخصص الضرائب المتنازع عليها بقيمة 20.588 مليون جنيه لمواجهة صافي مطالبات بنحو 277.457 مليون جنيه، إضافة إلى مخصص مخالفات المطاحن والمخابز بمبلغ 29 مليون جنيه لمواجهة غرامات تصل إلى 79.568 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن الشركة لم تحسب ضريبة القيمة المضافة على المحصل من الهيئة العامة للسلع التموينية عن مواد التعبئة والتغليف الخاصة بالنخالة المباعة في الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر 2025 والبالغة نحو 15.476 مليون جنيه، إضافة إلى بعض المبالغ التقديرية لضرائب الدخل بلغت نحو 7.888 مليون جنيه دون إعداد إقرار ضريبي، وعدم احتساب الضريبة المؤجلة للفترة.

كما سجل التقرير عدم تطبيق الشركة لمعيار المحاسبة المصري رقم (49) الخاص بعقود الإيجار التشغيلية، وعدم الإفصاح عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة وفق معيار المحاسبة رقم (15).

تضمن التقرير ملاحظات حول أراضي الشركة، حيث توجد مساحات غير مدرجة بسجلات الأصول لعدم تقنين وضعها، أبرزها أرض شونة الغريب بمحافظة أسيوط بمساحة 16 سهم 21 قيراط 11 فدان، وأرض قرية دشلوط بمركز ديروط بمساحة 9 سهم 13 قيراط 4 فدان، والتي حصلت عليها الشركة بموجب قرارات سابقة لكنها لم تسجل رسميًا بعد.

وأوضح التقرير، وجود عدة دعاوى قضائية ضد الشركة بشأن استرداد أو إلغاء قرارات تأميم أو نزاعات ملكية أراضي وعقارات، بما في ذلك أرض شونة السلطان بقطاع أسيوط التي تملك الشركة جزءًا منها وفق عقد شراء منذ عام 1997، مع استمرار النزاعات القانونية لتثبيت باقي المساحة.