كتب سيد الخلفاوى

​في إطار رؤية الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من كافة الموارد المتاحة، أعلنت وزارة النقل عن دعوة شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري، وذلك بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير القطاع. تهدف الخطة إلى استغلال نهر النيل وفروعه داخل مصر كمنظومة نقل متكاملة بطول يبلغ 3126 كم، مما يجعله شرياناً مائياً حيوياً يدعم حركة التجارة والاقتصاد القومي.

​أوضحت الوزارة أنه تم اتخاذ خطوات جادة لتيسير إجراءات الاستثمار، أبرزها توحيد جهة الولاية بموجب القانون رقم 167 لسنة 2022، حيث تمت إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري لتصبح الجهة الموحدة المسؤولة عن إصدار التراخيص وتوفير خدمات "الشباك الواحد" لرجال الأعمال والمستثمرين، مما يقضي على البيروقراطية ويسرع من وتيرة العمل.
 

​تشمل خطة التطوير عدة ركائز أساسية تضمن كفاءة التشغيل، منها:

• ​شبكة موانئ نهرية حديثة: إنشاء وتطوير موانئ متخصصة لشحن الحاويات والبضائع العامة في مختلف المحافظات.
• ​أهوسة ذكية تعمل 24 ساعة: صيانة وتطوير الأهوسة لزيادة طاقتها الاستيعابية وتقليل زمن العبور باستخدام معايير هندسية حديثة.
• ​التطوير والتكريك المستمر: صيانة المجرى الملاحي بشكل دوري لضمان مسارات آمنة للسفن السياحية ووحدات نقل البضائع.
• ​منظومة معلومات النهر (RIS): تطبيق تكنولوجيا خرائط إلكترونية للملاحة من المنبع للمصب لمراقبة الوحدات وتوفير قيادة آمنة.

​كشفت وزارة النقل عن المزايا الاقتصادية والبيئية للنقل النهري مقارنة بالنقل البري، حيث أن:

• ​السعة التحميلية: وحدة نهرية واحدة تعادل حمولة 40 شاحنة، مما يقلل الازدحام والحوادث على الطرق البرية.
• ​التكلفة والبيئة: يعد النقل النهري الأقل تكلفة والأكثر صداقة للبيئة، حيث يقلل من التلوث السمعي والهوائي والعوادم.
• ​صيانة الطرق: يسهم في خفض ميزانية صيانة الطرق من خلال تقليل الأحمال الثقيلة على شبكة الطرق، مما يوفر مبالغ ضخمة للميزانية العامة للدولة.