كتب: محمد الأحمدى

كشفت الكنيسة الكاثوليكية في مصر، في قراءة رسمية صادرة عن مكتبها الإعلامي بتاريخ اليوم الأحد 26 أبريل 2026، عن أبرز ملامح مقترح قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين فيما يخص الكاثوليك، موضحة حدود تطبيق القانون المدني، واختصاص الكنيسة الحصري في المسائل العقائدية، إلى جانب أحكام مستحدثة تتعلق بالميراث، وإعلان بطلان الزواج، وضمانات التقاضي.

أوضحت القراءة أن الكنيسة الكاثوليكية تشارك في الأحكام التي يرتب عليها القانون آثارًا مدنية، والتي تشمل الخطوبة والمهر، والنفقة الزوجية والأسرية، وحقوق الزوجين والأبناء، فضلًا عن الحضانة وحق الرؤية، والإرث والوصية، إلى جانب مختلف الحقوق الاجتماعية المرتبطة بالزواج.

وأكدت الكنيسة احتفاظها بالاختصاص الحصري في كل ما يتعلق بصحة الزواج وميثاقه، باعتباره سرًا كنسيًا يعبر عن عقيدتها وهويتها.

ويشمل هذا الاختصاص الموانع المُبطِلة للزواج وفق قوانين الكنائس الشرقية الكاثوليكية، وتنظيم الزيجات المختلطة، والرضا الزوجي القائم على الإدراك الكامل والإرادة الحرة، إضافة إلى صيغة الاحتفال بالزواج التي تتطلب حضور الكاهن وشهود العقد وإتمام الطقس الديني.

وأشارت القراءة إلى أن القانون يُجيز الانفصال الجسمانى بين الزوجين في حالات استثنائية، مثل العنف المستمر أو استحالة العشرة، دون أن يعني ذلك إنهاء الرابطة الزوجية، في إطار الحفاظ على قدسية سر الزواج.

شددت الكنيسة على ضرورة التزام القاضي بالشريعة التي تم الزواج في ظلها، وعدم تطبيق أي شريعة أخرى على الكاثوليك، حتى في حال تغيير الطائفة لاحقًا.

ويلتزم القاضى بطلب رأى الكنيسة فى النزاعات، مع ضرورة تسبيب الحكم حال مخالفته لهذا الرأي، بينما تحتفظ الكنيسة وحدها بحق إصدار التصريح بالزواج الكنسي.

ومن أبرز الأحكام المستحدثة، نص المقترح على المساواة التامة بين الرجل والمرأة في حقوق الإرث، دون أي تمييز قائم على النوع، في خطوة تعكس توجهًا نحو تحقيق العدالة الاجتماعية داخل الإطار الكنسي.

وأكدت الكنيسة الكاثوليكية أن الطلاق غير جائز من حيث المبدأ، ولا يُعترف بالانحلال المدني للزواج، بينما يتم اللجوء إلى ما يُعرف بـ«إعلان البطلان»، والذي يقوم على إثبات أن الزواج كان باطلًا منذ البداية لوجود مانع شرعي.

ومن أبرز أسباب البطلان: العجز الجنسي، الغش، عدم بلوغ السن القانوني، أو وجود أمراض نفسية جسيمة سابقة تؤثر على طبيعة العلاقة الزوجية.

وشددت القراءة على مراعاة البعد الإنساني في جميع الدعاوى، مع ضرورة الإسراع في الفصل فيها لتحقيق العدالة الناجزة، بما يحفظ كرامة أطراف النزاع ويحد من إطالة أمد التقاضي.

واختتمت الكنيسة الكاثوليكية بيانها بالتأكيد على أن هذه الملامح تمثل مقترحًا أوليًا معروضًا على مجلس النواب، وقابلًا للتعديل وفق المناقشات التشريعية والضوابط الدستورية.