أكد عبد الرحمن عبد الغني، رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية، ضرورة إعادة مجلس الوزراء النظر فى آليات تعامل القطاع المصرفى مع المصنعين الوطنيين، وذلك فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التى تواجه الصناعة المحلية.

وقال عبد الغني، فى بيان، إن القطاع الصناعي الخاص يحتاج لتدخل البنك المركزي المصري لإطلاق مبادرة تمويلية تهدف إلى تخفيض أسعار فائدة الإقراض الموجهة للشركات الصناعية، وأوضح أن هذا المطلب لا يستهدف التوسع والنمو في الوقت الحالي بقدر ما يهدف إلى الاستمرارية ومنع الصناعة الوطنية من الوقوع فى الأزمات، نتيجة التداعيات السلبية التي خلفتها الانهيارات الاقتصادية العالمية خلال السنوات الماضية.

وأكد رئيس النقابة أن استقرار القطاع الصناعي هو الضمانة الأساسية للحفاظ على حقوق آلاف العمال وأسرهم، وحذر من أن تعثر هذه الشركات سيؤثر بشكل مباشر وتلقائي على العمالة ووظائفهم ومكتسباتهم، مشددا على أن الحفاظ على المصانع هو في جوهره حفاظ على الأمان الاجتماعي لقطاع عريض من الشعب المصري.

واقترح عبد الغني أن تمتد المبادرة المطلوبة لمدة لا تقل عن عام، بما يتيح للقطاع الصناعي فرصة لالتقاط الأنفاس والنهوض مجددا، والمساهمة بفاعلية في تعافي الاقتصاد القومي من الأزمات التي يمر بها حاليا، مؤكدا أن الصناعة هي القاطرة الحقيقية للخروج من أي عثرة اقتصادية، مؤكدا على ثقة القطاع الصناعي والعمالي في استجابة الحكومة لهذا النداء، بما يخدم مصلحة الإنتاج الوطني ويحمي حقوق القوى العاملة.