كتب ـ علاء رضوان

رصد موقع "برلمانى"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " عشان نفهم.. لماذا الدعوات المستمرة بتخفيض سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية؟"، استعرض خلاله 5 عناصر تكشف أسباب النزول بسن الصغير في حضانته، فقد قدم عشرات المتضررين من قانون الأحوال الشخصية شكاوى للجهات المعنية، من خلال تجمعت ودعوات لعودة سن الحضانة لـ7 سنوات، سواء كان على أرض الواقع أو من خلال تجمعات على وسائل التواصل الإجتماعى، يشارك فيها آباء وجدات متضررون من القانون الحالى، وذلك في محاولة للمشاركة في تعديلات قانون الأحوال الشخصية الجديد، وليكون لهم دور ومقترحات في تلك التعديلات. 

فما زال قانون الأحوال الشخصية هو الأكثر جدلًا في ساحات المحاكم المصرية، وخاصة فيما يتعلق بحضانة أطفال الشقاق، ولكن ثمة تعديلات جديدة أقرها المشرع المصري لتعديل ترتيب الحضانة وتمكين المشاركة الفعالة بين الطرفين لرعاية الأطفال، وموضوع انتهاء حضانة الصغير الذي لا يستقل بنفسه بعد فراق الوالدين، فهناك تباين كبير بين قوانين الأحوال الشخصية في الدول العربية في تحديد انتهاء الحضانة، وهو تباين مقبول، لأنه يعود إلى اعتبارات اجتماعية تخضع لها هذه القوانين، كما تستند إلى آراء فقهاء المسلمين في هذا الشأن، والفقهاء والقوانين يفرقون في انتهاء الحضانة بين الولد والبنت نظراً لإختلاف طبيعتهما، ويتلخص اختلاف الفقهاء في أمرين:  

في التقرير التالى، نلقى الضوء على 5 مزايا تخفيض سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية، وذلك من خلال تقرير حق الأب في الولاية، وصيانة الفتاة وحفظها، وتربية الصبي وتنشئته على الرجولة، وحفظ الصبي من جفاء زوج أمه، وتلاشي فساد مبدأ التخيير بين الأبوين، فبمجرد أن تبدأ الخلافات بين الزوجين؛ يبدأ كل واحد منهما في التفكير في مصير الأطفال، ويبدأ التساؤل: لمن ستكون حضانتهم، هل ستكون للأم أم ستكون للأب، ومتى تسقط الحضانة؟ 

عشان نفهم.. لماذا الدعوات المستمرة بتخفيض سن الحضانة في قانون الأحوال الشخصية؟.. 5 عناصر تكشف أسباب النزول بسن الصغير في حضانته.. الأبرز "تقرير حق الأب في الولاية".. و"تلاشي فساد مبدأ التخيير بين الأبوين" 

                                              برلمانى