​كتبت منال العيسوى

​مع صدور القرارات الأخيرة بإلغاء "الغلق المبكر" للمحال التجارية وعودة ساعات العمل لطبيعتها، بدأت بوصلة أصحاب الأعمال تتجه بقوة نحو حلول مبتكرة لمواجهة التحدي الأكبر: ارتفاع تكلفة الطاقة.

ولم يعد الحديث عن الطاقة الشمسية مجرد رفاهية بيئية، بل أصبح ضرورة اقتصادية ملحة لضمان استمرارية الربحية.

يؤكد خبراء الطاقة فى تصريحات خاصة لليوم السابع  أن العودة لسهرات العمل الطويلة تعني استهلاكاً مكثفاً للإضاءة وأنظمة التكييف، مما يضع أصحاب المحال داخل الشريحة التجارية الأعلى سعراً،  وهنا تبرز الطاقة الشمسية كـ طوق نجاة، حيث تتيح للمحل توليد احتياجاته نهاراً وتصدير الفائض للشبكة، مما يؤدي في النهاية إلى خفض الفاتورة الشهرية بنسب تصل إلى 90%.

الميزة التنافسية التي توفرها الأنظمة الشمسية تكمن في تحويل المصاريف الإدارية الثابتة الكهرباء إلى استثمار طويل الأمد. فنظام الطاقة الشمسية الذي تبلغ مدة صلاحيته ربع قرن، يسترد تكلفته الرأسمالية خلال سنوات قليلة، ليصبح بعدها "منجماً" لتوفير السيولة التي يمكن توجيهها لتطوير النشاط التجاري أو التوسع في البضائع.

إلى جانب التوفير المادي، توفر الأنظمة "الهجينة" (Hybrid) ميزة أمنية وتجارية هائلة؛ وهي استمرارية العمل. ففي حال انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ، تظل أنظمة الكاشير، وماكينات الدفع الإلكتروني، وكاميرات المراقبة تعمل بكفاءة، مما يمنع فقدان المبيعات ويحافظ على تجربة تسوق مريحة للزبائن.

يُجمع المتابعون للسوق على أن المحال التي ستبادر بالتحول للطاقة النظيفة اليوم، هي التي ستمتلك القدرة على الصمود غداً أمام تقلبات أسعار الطاقة العالمية. كما أن صورة "المحل الصديق للبيئة" باتت تشكل عامل جذب إضافي للمستهلكين الواعين الذين يفضلون دعم الكيانات المستدامة.