كتب محمود عبد الراضي

تواصل وزارة الداخلية توجيه ضرباتها القاصمة لملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار خطة أمنية شاملة تستهدف القضاء على الأسواق الموازية التي تضر بالاقتصاد القومي للبلاد، وتؤدي إلى تداعيات سلبية على الاستقرار المصرفي.

وأسفرت الجهود الميدانية المكثفة التي قادها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا الكبرى في "الاتجار" بالعملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.
وكشفت التقارير الأمنية أن القيمة المالية لإجمالي المضبوطات في تلك القضايا تجاوزت الـ 10 ملايين جنيه، حيث تبين قيام المتهمين بإخفاء العملات عن التداول والإتجار بها بأسعار مغايرة للسعر الرسمي، سعياً وراء تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب مصلحة الوطن.

وتأتي هذه النجاحات الأمنية المتتالية لتبعث برسالة حاسمة لكل من تسول له نفسه المضاربة بالعملات الأجنبية أو الإضرار بالمنظومة الاقتصادية، مؤكدة أن أجهزة وزارة الداخلية بالمرصاد لكافة صور الجريمة المستحدثة والمؤثرة على مقدرات الدولة.

تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وسط استمرار الحملات الأمنية لضبط كافة صور الخروج عن القانون في هذا الصدد.