كتبت - نورا فخري

قال المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، إن هناك توافق بين اللجنة البرلمانية والحكومة حول إعادة النظر في قانون التأمين والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، وإعادة تقديمة للمجلس النيابي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة اليوم الأثنين، خلال مناقشة مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وكان النائب ناجي الشهابي، عضو مجلس الشيوخ، قد اعرب عن استعداده للتنازل عن تعديله في المادة 22 بمشروع القانون، علي أن تتعهد الحكومة بإرسال مشروع قانون كامل في هذا الصدد.

وترتكز الفلسفة التشريعية والأهداف العامة المشروع القانون إلى أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014، ولاسيما ما قررته المادة (17) من التزام الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي، وضمان معاش مناسب للمواطنين كما في حالات العجز والشيخوخة، بما يؤكد الطبيعة الدستورية للحق في الحماية الاجتماعية، ويُبرز خصوصية نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات بوصفه نظامًا يجمع بين البعدين الاجتماعي والمالي.

وينظلق المشروع من ضرورة الحفاظ على التوازن الدقيق الذي يقوم عليه هذا النظام، باعتباره نظاما تأمينيًا تضامنيًا يستند إلى أسس أكتوارية، بما يكفل استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، دون الإخلال بمبادئ العدالة التأمينية وتكافؤ المراكز القانونية.