صعّد مجلس الأمن من لهجته تجاه أزمة مضيق هرمز، مجدداً دعوته إلى فتحه بشكل عاجل وغير مشروط، ومشدداً على أن حرية الملاحة في الممر الحيوي لا يجوز تعطيلها أو تهديدها تحت أي ظرف.

وفي بيان مدعوم من أكثر من 90 دولة، أكد المجلس ضرورة ضمان انسيابية حركة السفن، محذراً من أن أي تعطيل للممر البحري يمثل تهديداً مباشراً للاستقرار الدولي وسلاسل الإمداد العالمية.

إدانة دولية وتصاعد القلق

وأدان مجلس الأمن الهجمات المنسوبة لإيران ضد دول الجوار، معتبراً أن استمرار التصعيد وإغلاق المضيق يفاقم المخاطر الأمنية ويقوّض أمن الملاحة الدولية.

وأشار إلى أن عرقلة حركة الشحن الدولي خلفت تداعيات سلبية واسعة على الاقتصاد العالمي، داعياً إلى استئناف عمليات الشحن في أقرب وقت ممكن، ورافضاً في الوقت ذاته أي محاولات لفرض رسوم عبور داخل المضيق.

واشنطن تشدد الخناق الاقتصادي

في موازاة ذلك، صعّدت الولايات المتحدة من ضغوطها على طهران، إذ أعلن وزير الخزانة الأمريكي فرض عقوبات على كل من يتعامل مع شركات الطيران الإيرانية.

وأكد أن أي مؤسسة أو جهة تتعامل مع هذه الشركات ستكون عرضة للعقوبات، مشدداً على استمرار سياسة «أقصى الضغوط» ضد إيران.

كما دعا الحكومات إلى التأكد من التزام شركاتها بعدم التعامل مع الكيانات الإيرانية، مؤكداً أن واشنطن لن تتردد في معاقبة أي طرف يثبت تعامله معها.