قال الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية البحريني إن حرية الملاحة ركن أساسي من أركان القانون الدولي والسلام، وعلى هذا الأساس فهي تستوجب الامتثال والالتزام الكامل باتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي تنظم كافة الحقوق البحرية، وحقوق المرور العابر والمرور البريء عبر المضائق المائية الدولية.

جاء ذلك في إطار رئاسة مملكة البحرين لمجلس الأمن الدولي في دورة شهر أبريل الحالي، حيث ترأس وزير خارجية البحرين جلسة مجلس الأمن المخصصة للمناقشة المفتوحة رفيعة المستوى بشأن الأمن البحري، التي عُقدت بطلب من مملكة البحرين، وبحضور أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، وأرسينيو دومينجيز الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، ونيك تشايلدز زميل أول لشؤون القوات البحرية والأمن البحري في المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية.

وأضاف الزياني، وفقًا لوكالة الأنباء البحرينية، أن المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن تنعقد اليوم في لحظة فارقة وظروف عالمية صعبة، نظرًا للتحديات العالمية الراهنة، وتصاعد التهديدات المباشرة للأمن البحري، مشيرًا إلى أن "أكثر من 90 ألف سفينة تبحر يوميًا في المحيطات والبحار، مما يُسهّل التجارة العالمية التي تُقدّر قيمتها بتريليونات الدولارات، مما يستدعي استجابة جماعية من المجتمع الدولي، إذ تتزايد الحاجة إلى الأمن البحري أكثر من أي وقت مضى".

ونبَّه وزير الخارجية البحريني إلى أن أي تقييد أو عرقلة للملاحة الدولية يؤثر بشكل مباشر على التجارة الدولية، وأمن الطاقة، والاستقرار الاقتصادي العالمي، فضلاً عن إمدادات الغذاء والدواء وإيصال المساعدات الإنسانية.

ودعا الزياني إلى اتخاذ إجراءات عملية مؤسسية لتعزيز القواعد البحرية المطبقة عالمياً، استناداً إلى قرار مجلس الأمن 552 لعام 1984، وقرار مجلس الأمن 2817، وقرار مجلس حقوق الإنسان (1/61)، وكذلك البيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في الثاني من الشهر الحالي، والتي أكدت جميعها أهمية سلامة الملاحة الدولية.

وتابع وزير الخارجية البحريني أن الأمن البحري ليس مسؤولية دولة واحدة، بل هو مسؤولية مشتركة تتطلب التزاماً دولياً حقيقياً، وتعاوناً مستداماً، وإرادة سياسية لضمان حرية حركة التجارة الدولية والحفاظ على الاستقرار العالمي، مشدداً على أن أمن الممرات البحرية الدولية مصلحة جماعية لا يمكن معالجتها بشكل انتقائي.