كتب هانى الحوتى

انتهت البورصة المصرية من أعمال المراجعة الدورية لمؤشر تميز للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مؤشرات سندات الخزانة، على أن يبدأ تطبيق التعديلات الجديدة اعتبارًا من أول مايو 2026، في إطار التحديث المستمر لمؤشراتها بما يعكس تطورات السوق.

وشملت المراجعة تعديل أحد المعايير المالية الخاصة بانضمام الشركات إلى مؤشر «تميز»، وذلك استجابة للمتغيرات الاقتصادية والسياسية الراهنة وما فرضته من تحديات على معدلات النمو، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وتمثل التعديل في اشتراط تحقيق الشركات معدل نمو سنوي مركب للإيرادات (CAGR) إيجابي خلال العامين الأخيرين، بما يعزز من كفاءة اختيار الشركات المدرجة بالمؤشر.

وأسفرت المراجعة نصف السنوية لمؤشر «تميز» عن انضمام شركة واحدة مقابل استبعاد شركتين، ليصل إجمالي عدد الشركات المكونة للمؤشر إلى 4 شركات، بما يعكس إعادة هيكلة أكثر انتقائية لمكوناته.

وفي سياق متصل، شهد مؤشر سندات الخزانة عددًا من التغيرات خلال فترة المراجعة، حيث تم استبعاد 11 إصدارًا مقابل إضافة 4 إصدارات جديدة، في إطار تحديث دوري يعكس حركة الإصدارات بالسوق ويعزز دقة المؤشر في تمثيل أدوات الدين الحكومية.