في استجابة سريعة لشكاوى متكررة وردت من عدد من المقاولين عبر الصفحة الرسمية للاتحاد على موقع فيسبوك وتطبيق واتساب، بشأن تأخر صرف مستحقاتهم المالية، تحرك الاتحاد لعقد اجتماع عاجل مع ممثلي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، لبحث تداعيات الأزمة ووضع حلول عملية تضمن عدم تعطل مصالح العاملين بالقطاع.

وجاءت هذه الشكاوى على خلفية توقف إصدار شهادات التأمينات نتيجة عدم استقرار المنظومة الإلكترونية التابعة للهيئة، وهو ما انعكس سلبًا على إجراءات صرف مستخلصات المقاولين، باعتبار أن تلك الشهادات تُعد أحد المستندات الأساسية المطلوبة لإتمام عملية الصرف.

وخلال الاجتماع، الذي عُقد يوم الخميس الموافق 23 أبريل بمقر الاتحاد، شدد ممثلو الاتحاد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة تضمن استمرار صرف المستحقات دون ربطها بتعطل النظام الإلكتروني، كما طالبوا بضرورة توجيه جهات الإسناد المختلفة بصرف مستخلصات المقاولين بشكل طبيعي، مع الالتزام بخصم النسبة المقررة للتأمينات عن كل تعاقد، على أن يتم تحويل هذه المبالغ مباشرة إلى الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضمن استمرارية العمل بالمشروعات.

ومن جانبها، عقدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية عدة اجتماعات داخلية لبحث آليات التعامل مع الأزمة، انتهت إلى إصدار قرار يقضي بالسماح بصرف مستحقات المقاولين دون اشتراط تقديم شهادة التأمينات في الوقت الحالي، مع الاكتفاء بخصم نسبة 5% من قيمة المستخلص وسدادها لصالح الهيئة.

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي كحل مؤقت لحين استقرار المنظومة الإلكترونية وعودة العمل بها بشكل كامل، مشيرة إلى أن الهدف الرئيسي من القرار هو تخفيف الأعباء عن كاهل المقاولين، ومنع تعرضهم لأي خسائر مالية نتيجة تأخر صرف مستحقاتهم، فضلًا عن الحفاظ على وتيرة العمل داخل المشروعات القومية والخاصة.

ويُعد هذا التحرك خطوة إيجابية نحو احتواء الأزمة، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها قطاع المقاولات، حيث يعكس حرص الجهات المعنية على تحقيق التوازن بين الالتزام بالاشتراطات التأمينية وضمان عدم تعطيل دورة العمل والإنتاج.