كتبت - مروة الغول

تأسست منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في بغداد، العراق، بتوقيع اتفاقية في سبتمبر 1960 من قبل خمس دول هي: جمهورية إيران الإسلامية، والعراق، والكويت، والمملكة العربية السعودية، وفنزويلا. وكانت هذه الدول الأعضاء المؤسسين للمنظمة.

وانضمت إلى هذه الدول لاحقاً قطر (1961)، وإندونيسيا (1962)، وليبيا (1962)، والإمارات العربية المتحدة (1967)، والجزائر (1969)، ونيجيريا (1971)، والإكوادور (1973)، والغابون (1975)، وأنغولا (2007)، وغينيا الاستوائية (2017)، والكونغو (2018).

علّقت الإكوادور عضويتها في منظمة أوبك في ديسمبر 1992، ثم انضمت إليها مجدداً في أكتوبر 2007، لكنها قررت الانسحاب منها نهائياً اعتباراً من 1 يناير 2020. وعلّقت إندونيسيا عضويتها في يناير 2009، ثم أعادت تفعيلها في يناير 2016، لكنها قررت تعليقها مرة أخرى خلال الاجتماع 171 لمؤتمر أوبك في 30 نوفمبر 2016. وأنهت الغابون عضويتها في يناير 1995، ثم عادت للانضمام إلى المنظمة في يوليو 2016. وأنهت قطر عضويتها في 1 يناير 2019. وانسحبت أنغولا من المنظمة نهائياً اعتباراً من 1 يناير 2024.

وبذلك، يبلغ عدد الدول الأعضاء في المنظمة حالياً 12 دولة.

يميز النظام الأساسي لمنظمة أوبك بين الأعضاء المؤسسين والأعضاء الكاملين - تلك الدول التي تم قبول طلبات عضويتها من قبل المؤتمر.

ينص النظام الأساسي على أنه "يجوز لأي دولة لديها صادرات صافية كبيرة من النفط الخام، والتي لها مصالح مماثلة بشكل أساسي لمصالح الدول الأعضاء، أن تصبح عضواً كاملاً في المنظمة، إذا تم قبولها من قبل أغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء الكاملين، بما في ذلك الأصوات المتفقة لجميع الأعضاء المؤسسين".

وينص النظام الأساسي كذلك على الأعضاء المنتسبين وهم تلك الدول التي لا تستوفي شروط العضوية الكاملة، ولكن يتم قبولها مع ذلك بموجب شروط خاصة قد يحددها المؤتمر.

وأعلنت الإمارات العربية المتحدة اليوم قرارها بالخروج من منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" و "أوبك +" على أن يسري القرار اعتباراً من الأول من مايو 2026، وذلك حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات.

وكانت قد أكدت دولة الإمارات على تقديرها لجهود كل من منظمة أوبك وتحالف "أوبك+" حيث كان لوجود الدولة في المنظمة إسهامات كبيره وتضحيات أكبر لمصلحة الجميع، ولكن آن الأوان لتركيز الجهود على ما تقتضيه المصلحة الوطنية للإمارات، والتزامها أمام شركائها المستثمرين والمستوردين واحتياجات السوق وهذا ما ستركز عليه في المستقبل.

كما تؤكد دولة الإمارات استمرار التزام سياساتها الإنتاجية بالمسؤولية والتركيز على استقرار السوق، مع الأخذ في الاعتبار العرض والطلب العالميين.