قال حسن رداد، وزير العمل، إن مؤشرات سوق العمل المصري شهدت تحسنا ملموسا واستقرارا في معدلات التشغيل، مشيرا إلى أن حجم قوة العمل في مصر وصل إلى نحو 34 مليونا و800 ألف فرد، وفقا لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتقديرات عام 2025-2026.

وأوضح الوزير، فى تصريحات لليوم السابع، بمناسبة احتفالات عيد العمال لعام 2026، أن هذه النتائج تأتي استكمالا للمنهجية التي وضعتها الوزارة منذ عيد العمال في مايو 2023، والتي اعتمدت مفهوم "السنة العمالية"؛ بحيث يبدأ تقييم الأداء وعرض كشف الحساب السنوي من الأول من مايو وينتهي في الأول من مايو من العام التالي، لضمان وجود مؤشرات دقيقة وموضوعية تعكس واقع سوق العمل.

وكشف وزير العمل عن تراجع ملحوظ؛ حيث انخفض المعدل من 13.4% في عام 2013 ليصل إلى نحو 6.2% في نهاية عام 2025، وأكد الوزير أن هذا الانخفاض يعكس التحسن المستمر في فرص التشغيل، وهو نتيجة مباشرة لعدة عوامل متضافرة، على رأسها التوسع في المشروعات القومية الكبرى، وتحسن معدلات النمو الاقتصادي، فضلا عن استراتيجية الدولة في تكثيف برامج التدريب المهني وتنظيم سوق العمل.

وأكد على أن الوزارة تواصل العمل وفق الرؤية التي انطلقت في 2023 لربط التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية، بما يضمن استدامة انخفاض معدلات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة تماشيا مع رؤية مصر 2030.