صوّت المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية، على مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 04-08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، في إطار مسار إصلاحات اقتصادية وتشريعية تهدف إلى تحديث المنظومة القانونية المنظمة للنشاط التجاري في الجزائر.

وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن المصادقة على هذا النص تعكس التزام مؤسسات الدولة بتكريس الشفافية وتحصين الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الجزائر تواصل جهودها في إعادة هيكلة بيئتها الاقتصادية وفق قواعد عصرية تتماشى مع التحولات الدولية.

وأوضح بوغالي أن هذا القانون يندرج ضمن توجه الدولة نحو تكييف التشريعات الوطنية مع المعايير والتوصيات الدولية، بما يضمن ضبط النشاط التجاري وترسيخ قواعد المنافسة النزيهة، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال ودعم الاستثمار.

وأضاف أن النص الجديد يتضمن تدابير عملية من شأنها إطلاق ديناميكية اقتصادية قائمة على المبادرة والابتكار والشفافية، معتبراً أن إدماج النشاطات غير المهيكلة في الدورة الاقتصادية يمثل رافعة أساسية لتعزيز النمو وتقوية الاقتصاد الوطني.

كما أبرز رئيس المجلس أن هذه المرحلة التشريعية تعكس الإرادة السياسية للدولة في مواصلة الإصلاحات الشاملة لمنظومتها القانونية والاقتصادية، مؤكداً أن المجلس الشعبي الوطني يواصل أداء دوره كفضاء للنقاش الديمقراطي المسؤول.