كتب هانى الحوتى

كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، عن استقرار وتباين في أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية (GDRs) حتى نهاية الأسبوع الحالي، حيث سجلت عدد من الشركات المدرجة تحركات محدودة في أرصدتها، في وقت حافظت فيه كيانات كبرى على مستوياتها دون تغيير يُذكر.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركة مدينة مصر للإسكان والتعمير عند 560.613 مليون شهادة إيداع دولية، كما استقرت شهادات إيداع مجموعة إي أف جي القابضة عند 389.584 مليون شهادة، والمصرية للاتصالات عند 255.363 مليون شهادة.

في المقابل، تراجع رصيد شهادات إيداع البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) إلى 170.382 مليون شهادة إيداع دولية، في حركة تعكس إعادة تمركز محدودة في مراكز بعض المستثمرين الدوليين على السهم.

وتُعد شهادات الإيداع الدولية أداة مالية قابلة للتداول في الأسواق العالمية، يتم إصدارها من خلال مؤسسات وبنوك دولية مثل بنك أوف نيويورك ودويتشه بنك، بالدولار الأمريكي أو بعملات أجنبية أخرى، مقابل الاحتفاظ بغطاء من الأسهم المحلية للشركات المصدرة، وذلك في إطار اتفاقات تنظيمية مع الشركات المدرجة.

وتتميز هذه الأداة بعدد من الخصائص التي تعزز جاذبيتها للمستثمرين الدوليين، من بينها ارتفاع مستويات الشفافية وسهولة إجراءات التسوية والمقاصة عبر أنظمة دولية مثل يوروكلير وكلير ستريم في أوروبا، ودي تي سي سي (DTC) في الولايات المتحدة.

كما توفر شهادات الإيداع سيولة مرتفعة من خلال سهولة البيع والشراء بالكميات المطلوبة، بما يتيح للمستثمرين الوصول إلى أسهم شركات في أسواق أجنبية دون الحاجة للتعامل المباشر في تلك الأسواق المحلية.

وتُسعَّر شهادات الإيداع الدولية وتُتداول بالدولار الأمريكي، وهو ما يقلل من مخاطر تقلبات أسعار العملات، إلى جانب انخفاض تكاليف التداول والحفظ مقارنة بالأسواق المحلية.

كما تساهم هذه الأداة في تجاوز القيود التنظيمية المفروضة على بعض المستثمرين المؤسسيين مثل البنوك وصناديق الاستثمار، والتي قد تمنعهم من الاستثمار المباشر في أسهم أجنبية، ما يدفعهم إلى استخدام شهادات الإيداع كبديل استثماري.

وتتمتع أيضًا بإعفاءات ضريبية في عدد من الأسواق، فضلًا عن إتاحتها لأساليب تداول متقدمة مثل الشراء بالهامش والبيع على المكشوف، وهي أدوات قد لا تكون متاحة في بعض الأسواق المحلية.