كتبت هبة السيد

أعلنت شركة كوين بيس، التوصل إلى اتفاق حول بند محوري في تشريع تاريخي خاص بالعملات المشفرة، ما قد يمهد الطريق أمام تقدم مشروع القانون داخل مجلس الشيوخ الأمريكي.

وكان المشروع قد تعثر في وقت سابق من هذا العام بسبب اعتراض البنوك على بند يسمح لمصدري العملات المستقرة وشركات التشفير بتقديم منتجات مدرة للعائد ومكافآت أخرى تدفع عبر العملات المستقرة، وهو ما اعتبرته البنوك تهديدًا قد يسحب الودائع منها ويصعّب قدرتها على تمويل الإقراض.

في المقابل، أكدت شركات كبرى في قطاع التشفير، مثل كوين بيس، أن القدرة على تقديم المكافآت ضرورية لجذب العملاء، وأن منعها يُعد سلوكًا مناهضًا للمنافسة.

وقال كبير مسؤولي السياسات في كوين بيس، فريار شيرزاد، في منشور عبر منصة "إكس": "نجحت البنوك في فرض قيود إضافية على المكافآت، لكننا حافظنا على الأهم، وهو حق الأمريكيين في كسب مكافآت قائمة على الاستخدام الفعلي لمنصات وشبكات التشفير."

وبحسب موقع Punchbowl News، الذي نشر نص التسوية التي صاغها السيناتوران توم تيليس وأنجيلا ألسوبروكس، فإن الصياغة الجديدة تتضمن حظرًا واسعًا على المكافآت المقدمة "بطريقة تعادل اقتصاديًا أو وظيفيًا دفع فوائد أو عوائد على الودائع البنكية المدرة للفائدة."

كما يوجه النص الجهات التنظيمية إلى إعداد حزمة جديدة من القواعد الخاصة بالعملات المستقرة، تشمل نظامًا جديدًا للإفصاح وقائمة بالأنشطة المسموح بها فيما يتعلق بالمكافآت.

وتعمل شركات العملات المشفرة منذ سنوات ضمن منطقة تنظيمية رمادية، يقول مسؤولون في القطاع إنها أعاقت نمو أعمالهم، ويهدف مشروع "قانون الوضوح" Clarity Act إلى وضع إطار تنظيمي واضح من شأنه دعم تبني العملات المشفرة على نطاق أوسع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سعى خلال حملته الانتخابية إلى استقطاب دعم قطاع التشفير، قد جعل إصلاح تنظيم العملات الرقمية أولوية خلال ولايته الثانية.