أكد الدكتور أيمن عطالله، المحامي بالنقض والمرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، أن المنظومة الإلكترونية بالمحاكم، رغم ما تحمله من أهداف تطويرية مهمة، تواجه تحديات عملية تستدعي تدخلًا عاجلًا لضمان تحقيق الغاية المرجوة منها دون التأثير على حقوق المتقاضين.

وأوضح عطالله، في تصريحات له، أن التطبيق الفعلي للمنظومة كشف عن بعض المعوقات التي تؤثر على كفاءة سير العمل داخل المحاكم، مشيرًا إلى أن بطء الأداء وتعقيد الإجراءات وطول زمن إنجاز الخدمات الإلكترونية باتت من أبرز الإشكاليات التي يواجهها المحامون والمتقاضون على حد سواء.

وأضاف أن الأعطال المتكررة، إلى جانب الحاجة إلى تعزيز البنية التقنية وتفعيل الدعم الفني بشكل مستمر، تمثل تحديات إضافية، فضلًا عن أهمية التوسع في برامج التدريب لضمان الاستخدام الأمثل للنظام من قبل جميع الأطراف المعنية.

وشدد على أن دعم جهود الدولة في التحول الرقمي يظل محل تقدير كامل، إلا أن تحقيق هذا التحول يتطلب مراعاة طبيعة العمل القضائي واحتياجات المستخدمين، بما يضمن عدم تحول الإجراءات الإلكترونية إلى عبء يؤثر على حق التقاضي أو يبطئ الفصل في النزاعات.

وطالب عطالله بإجراء مراجعة شاملة وعاجلة للمنظومة الإلكترونية، والعمل على تطوير البنية التحتية التقنية، مع إعادة تصميم الإجراءات بشكل أكثر بساطة ومرونة، إلى جانب توفير دعم فني فعّال داخل المحاكم، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة للمحامين والعاملين.

كما دعا إلى السيد وزير العدل إلى فتح قنوات تواصل مباشرة مع المحامين، باعتبارهم شركاء أساسيين في منظومة العدالة، للاستفادة من ملاحظاتهم العملية في تحسين كفاءة النظام، مثمنا مجهوده في الفترة الأخيرة وحرصه على الاستجابة إلى المقترحات لدعم منظومة العدالة.

واختتم تصريحه بالتأكيد على أن تطوير المنظومة الإلكترونية يمثل خطوة ضرورية نحو عدالة ناجزة، شريطة أن يقترن ذلك بمعالجة التحديات القائمة بما يضمن حماية حقوق المتقاضين وتحقيق العدالة في صورتها الكاملة.