ستدفع Sony Interactive Entertainment مبلغ 7.85 مليون دولار لأكثر من 4 ملايين لاعب، لتسوية دعوى جماعية مقترحة تتهمها بفرض أسعار مرتفعة على عملاء PlayStation Store نتيجة احتكار بيع أكواد الألعاب الرقمية.

ووفقًا لطلب موافقة مبدئية قُدّم إلى المحكمة الفيدرالية في المنطقة الشمالية من California، يسعى محامو المدعين للحصول على موافقة القاضية Araceli Martinez-Olguin على التسوية، ما يمهّد لإنهاء القضية المستمرة منذ ثلاث سنوات.

وأوضح الطلب أن الفوز في مراحل اعتماد الدعوى الجماعية أو المحاكمة لم يكن مضمونًا، إذ كان على المدعين تجاوز عدة عقبات قانونية، من بينها بند التنازل عن الدعاوى الجماعية في اتفاقيات سوني، إضافة إلى مواجهة دفوع قانونية معقدة قد تستمر حتى مرحلة الاستئناف.

تعود القضية إلى دعوى رفعها اللاعب Agustin Caccuri قبل ثلاث سنوات، سعى من خلالها لتمثيل أكثر من 10 ملايين عميل، مدعيًا أن سوني استغلت احتكارها للمتجر الرقمي بعد قرارها في 1 أبريل 2019 منع تجار التجزئة من بيع أكواد تحميل ألعاب PlayStation.

وقبل هذا القرار، كانت شركات مثل Amazon و Walmart و GameStop وغيرها تبيع قسائم الألعاب الرقمية، لكن بعد الحظر أصبح متجر PlayStation هو المنفذ الوحيد للشراء الرقمي. وادعى كاكوري أن هذا القرار سمح لسوني بفرض أسعار أعلى من المنافسة، بل إن بعض الألعاب الرقمية أصبحت أغلى من النسخ الفيزيائية التي تتطلب تصنيعًا وتوزيعًا.

وبحسب طلب الموافقة، تضم فئة التسوية نحو 4.4 مليون شخص، مع إقرار المدعين بوجود تحديات كبيرة في حال استمرار القضية، من بينها أن عدد الألعاب المتأثرة أقل مما كان متوقعًا، وأن بعض تجار التجزئة كانوا يبيعون الألعاب بنفس السعر أو أعلى من سوني، ما قد يقلل حجم التعويضات المحتملة.

كما أشار الطلب إلى استمرار الجدل حول قانونية تعريف السوق الاحتكاري، وما إذا كانت سوني قد احتكرته فعليًا، إضافة إلى صعوبة إثبات الضرر المباشر على المستهلكين.

ويعتزم محامو المدعين طلب أتعاب قانونية لا تتجاوز ثلث مبلغ التسوية، مع احتفاظ سوني بحق الاعتراض على ذلك. كما طلب المدعون عقد جلسة للنظر في الموافقة المبدئية في 23 يناير.

القضية تحمل اسم Agustin Caccuri v. Sony Interactive Entertainment، والمنظورة أمام المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشمالية من كاليفورنيا.