– «بلومبرج العالمية»: «الأهلى» الأول فى السوق المصرفية المصرية كوكيل للتمويل ومرتب رئيسى ومسوق للتمويل للقروض المشتركة
– الأول فى قارة إفريقيا كمسوق للتمويل وبنك المستندات والرابع على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تمكن البنك الأهلى من إدارة 12 صفقة تمويلية منها 10 صفقات كوكيل للتمويل، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 141.5 مليار جنيه حتى الربع الأول عن عام 2026.
أنهت القروض المشتركة بالبنك الأهلى الربع الأول عن عام 2026 بتحقيق نتائج متميزة وفقًا ونتائج التقييم التى أعدتها مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بالقروض المشتركة، والتى اظهرت حصول البنك الأهلى على المركز الأول كأفضل بنك فى السوق المصرفية المصرية عن قيامه بأدوار وكيل التمويل ومرتب رئيسى ومسوق للتمويل وبنك المستندات.
بالإضافة الى ذلك أظهرت النتائج أيضًا تحقيق البنك الأهلى المركز الأول كمسوق للتمويل وبنك المستندات، المركز الثانى كوكيل للتمويل والمركز الثالث كمرتب رئيسى على مستوى قارة إفريقيا، كما أظهرت النتائج على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصول البنك الأهلى على المركز الأول كبنك المستندات، المركز الرابع كوكيل للتمويل ومرتب رئيسى ومسوق للتمويل.
وتعقيبًا على استمرار البنك فى الحفاظ على تلك المراكز المتقدمة، أكد محمد الأتربى، الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى، أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية متخصصة وذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولى لريادة البنك فى مجال القروض المشتركة فى مصر وإفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هذا النجاح يأتى انعكاسا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى من خلال قيامه بترتيب وإدارة وتسويق صفقات القروض المشتركة ذات الجدارة الائتمانية والجدوى الاقتصادية المرتفعة التى تساهم فى خلق قيمة مضافة للاقتصاد المصرى ودفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية مثل النقل، الكهرباء، الطاقة، التطوير العقارى ومواد البناء والصناعات الغذائية والبترول والزراعة والسياحة، مما يساهم بشكل إيجابى فى دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصرى، وبما ينعكس على تقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير وبالتالى تحسين أداء الميزان التجارى وتعظيم موارد الاقتصاد المصرى من العملات الأجنبية، مشيرا الى ان ذلك النجاح يأتى على الرغم من التحديات الكبيرة التى شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصرى والعالمى.
ومن جانبها أعربت سهى التركى نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى عن اعتزازها باستمرار البنك فى تحقيق تلك المكانة المميزة فى أحد القطاعات الحيوية بالبنك، مؤكدة على أن البنك يولى صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستندًا فى ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التى تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التى تتوافر لديها الثقة فى قدرة البنك الأهلى على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح للبنك بتوفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى والتى تتماشى مع احتياجات العملاء المختلفة وطبيعة النشاط الاقتصادى لكل مشروع، وأشارت الى أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة، وأن يكون البنك الأهلى الاختيار الأول لعملاء القروض المشتركة من المستثمرين المحليين والأجانب بما فى ذلك شركات القطاع الخاص بما يدعم مكانة البنك الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة فى مصر.
صرح شريف رياض، الرئيس التنفيذى للائتمان المصرفى للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلى، بأن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة فى مختلف القطاعات والقدرة على تحقيق التعاون المثمر بين كل البنوك العاملة فى مصر وصلابة القطاع المصرفى، وتوفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية كما يعكس الجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك التى نجحت فى إبرام 12 صفقة فى عدة قطاعات اقتصادية، وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة، بما فى ذلك 10 صفقات كان فيها البنك الأهلى وكيلًا للتمويل، وهو ما يمثل 17.79% من إجمالى صفقات القروض المشتركة فى قارة إفريقيا خلال الربع الأول عن عام 2026.
وأضاف أحمد السرسى، رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلى، أن نجاح البنك فى إبرام عدد كبير من الصفقات التمويلية بمختلف القطاعات يعكس فاعلية القروض المشتركة وقدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية المختلفة للعملاء من خلال الدراسة الدقيقة لتلك الاحتياجات وإعداد الإطار التمويلى الأنسب وفقًا وطبيعة كل مشروع، بالإضافة الى قيام البنك بدور المستشار المالى فى عدة مشاريع استراتيجية والمساهمة فى ترتيب إصدارات سندات التوريق والصكوك لصالح العديد من العملاء.

المصدر