وأوضحت المصادر أنه تم إرسال مواقع الأكشاك المخالفة إلى «البلدية» لإزالتها فوراً، خصوصاً المجهولة المصدر منها، التي قد تفتح الباب أمام الدخلاء وضعاف النفوس لجمع التبرعات العينية بطرق مخالفة بعيداً عن أعين الوزارة، مؤكدة حرص «الشؤون» على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 914 لسنة 2001، الذي ألزم الجهات الخيرية بإزالة جميع وحدات جمع التبرعات غير المرخصة من الوزارة والبلدية في جميع المناطق، وإزالة أكشاك جمع الملابس، وقصرها داخل المقر الرئيسي للجمعية وفروعها.
الإجراءات الصارمة خفّضت أعداد المخالفات الجسيمة مقارنة بالسابق
وكشفت المصادر أنه تمت أيضاً إحالة مجموعة ليست بقليلة من الأفراد والجهات المجهولين إلى إدارتَي الجرائم الإلكترونية والتحقيقات في وزارة الداخلية لاتخاذ اللازم بحقهم، لتورطهم في الإعلان عن جمع التبرعات بطرق مخالفة، سواء عبر مواقع التواصل، أو من خلال تعليقها بالطرقات والشوارع العامة وعلى أسوار المساجد، دون الحصول على موافقة مسبقة، مشيرة إلى أن الفرق رصدت أيضاً بعض الإعلانات المخالفة وغير المرخصة التي نُشرت عبر حسابات وسائل التواصل التي تدعو للجمع، حيث تمت مخاطبة الهيئة العامة للاتصالات لاتخاذ اللازم حيالها.
الإيرادات والمصروفات
وأوضحت أن كل جهة شاركت في المشروع قامت بموافاة الوزارة بتقرير عن المحصلة النهائية لإيراداته ومصروفاته، مع تحديد نوعية المشروعات المنفذة، سواء كانت داخل الكويت أو خارجها، مشيدة بتعاون الجمعيات الخيرية مع الوزارة خلال تنفيذ المشروع، ومبينة أن معظم المخالفات المحررة كانت بسيطة وتم إخطار الجمعيات بها واتخاذ الإجراءات القانونية بحقها.
وأكدت انخفاض أعداد المخالفات، لاسيما الجسيمة، بصورة كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، جراء الإجراءات الصارمة التي وضعتها الوزارة والجهات المعنية خلال المشروع لضبط التبرع، وفي مقدمتها حظر جمع التبرعات بكل أشكالها تماماً داخل المساجد.
المصدر
sourceملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
