كتبت هبة السيد

قال المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن إعداد مشروع القانون الخاص بتنظيم التعامل مع المنصات الرقمية جاء من خلال مجموعة عمل متكاملة شكلها مجلس الوزراء، ضمت ممثلين عن عدد كبير من الجهات المعنية، من بينها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي، ووزارة التضامن الاجتماعي، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى جانب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بما يعكس طبيعة الملف المتشعب وارتباطه بمختلف القطاعات.

وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي  أنه تم عقد جلسات استماع موسعة داخل مجلس النواب، بمشاركة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بهدف الاستماع إلى آراء النواب وملاحظاتهم حول القانون، إلى جانب عقد لقاءات مباشرة مع الشباب أنفسهم، للتعرف على رؤيتهم واحتياجاتهم، بما يضمن خروج القانون بشكل متوازن يعبر عن مختلف الأطراف.

وأشار إلى أن وزارة الاتصالات تعمل بشكل مستمر على تنسيق وثيق مع الشركات المالكة للمنصات الرقمية العالمية، في إطار إعداد القانون، حيث تم التركيز على أربعة محاور رئيسية في هذا الملف، المحور الأول يتمثل في دراسة التجارب الدولية المختلفة في تنظيم عمل المنصات الرقمية، موضحًا أن عدد الدول التي طبقت مثل هذه  التشريعات محدود، وبعض التجارب حققت نجاحًا جزئيًا بينما واجهت أخرى تحديات في التطبيق الكامل، وهو ما يتم الاستفادة منه لاستخلاص أفضل الممارسات التي يمكن تضمينها في القانون المصري.

وأضاف أن المحور الثاني يركز على نشر الوعي المجتمعي، من خلال منصات التوعية مثل منصة "وعي"، التي تستهدف توجيه رسائل للأهالي والطلاب والشباب حول الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت، مع العمل على تطوير هذه المنصات خلال المراحل المقبلة لتوسيع نطاق التأثير المجتمعي.

وأوضح أن المحور الثالث يتعلق بالرقابة الأبوية، حيث يهدف القانون إلى تمكين أولياء الأمور من متابعة استخدام أبنائهم للإنترنت، والتحكم في المحتوى غير المناسب، بما يحقق الحماية الرقمية للأطفال، مع التأكيد على أن التوجه ليس نحو الحجب الكامل، وإنما نحو الإدارة الذكية للمحتوى، من خلال إتاحة المحتوى الإيجابي ومنع المحتوى الضار.

وفي هذا الإطار، أشار الوزير إلى إطلاق "باقة الطفل" أو "شريحة الطفل" كأحد الحلول العملية، والتي سيتم تطبيقها في البداية على خطوط الهاتف المحمول، على أن يتم التوسع لاحقًا لتشمل شبكات الإنترنت المنزلية Wi-Fi، بما يوفر بيئة رقمية أكثر أمانًا للأطفال.

وقال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يضطلع بدور محوري في تنفيذ هذه السياسات، موضحًا أن القانون المرتقب سيعزز من أدوار الحوكمة والتنفيذ، بما يضمن تحقيق التوازن بين حماية المستخدمين ودعم حرية الاستخدام المسؤول للتكنولوجيا في مصر.