كتبت أميرة شحاتة

اتهمت شركة آبل لجنة المنافسة الهندية بتجاوز صلاحياتها القضائية في دعوى قضائية جديدة تتعلق بقضية احتكار جارية في البلاد، فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، خاضت آبل معركة قضائية مع لجنة المنافسة الهندية في تحقيق لمكافحة الاحتكار، تتهم الشركة باستغلال هيمنتها على متجر التطبيقات، ولطالما نفت آبل هذه الاتهامات.

وفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، يتمحور الخلاف الرئيسي بين الطرفين حول كيفية احتساب أي غرامة محتملة، فبموجب قانون المنافسة الهندي المُعدّل لعام 2024، يمكن احتساب الغرامات بناءً على إجمالي مبيعات الشركة العالمية، وليس فقط على إيراداتها المحلية، وفي حالة آبل، تقول الشركة إن هذا قد يصل إلى 38 مليار دولار، وهو ما وصفته آبل بأنه "تعسفي بشكل واضح، وغير دستوري، وغير متناسب بشكل فادح وظالم".

طعنت آبل مرارًا وتكرارًا في إطار الغرامات الذي يستند إليه هذا الحساب، وطلبت من محكمة دلهي العليا إعلان عدم قانونية قانون 2024 نفسه، وأدى التردد في تقديم طلبات شركة آبل إلى نفاد صبر لجنة المنافسة الهندية، حيث رفعت لجنة المنافسة الهندية دعوى سرية خاصة بها، تتهم فيها آبل بالسعي المتكرر للحصول على تمديدات تعيق إنهاء إجراءات مكافحة الاحتكار في الوقت المناسب، وتهدد بالمضي قدمًا في القضية.

بعد مرور ما يقارب أربعة أشهر، يبدو أن الوضع لم يتغير كثيرًا، فقد أصدرت اللجنة إنذارًا نهائيًا قبل أيام، تطالب فيه الشركة بالكشف عن بياناتها المالية، وردًا على ذلك، تتهم آبل اللجنة بتجاوز صلاحياتها القضائية بطلبها هذه الوثائق.

كما أنه بعد أن منحت لجنة المنافسة الهندية آبل هذا الشهر مهلة نهائية لتقديم بياناتها المالية وحددت جلسة استماع نهائية في 21 مايو، حثت الشركة محكمة دلهي العليا على التدخل العاجل لتعليق القضية.

وقالت شركة آبل في ملفها الذي طلبت فيه من المحكمة النظر في القضية في 15 مايو: "إن قرار اللجنة بتحديد موعد لجلسة استماع نهائية يمثل تصعيداً في جهودها للسيطرة على سلطة المحكمة الموقرة".