كتبت أسماء أمين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن انتهاء البرنامج القطري بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يأتي في لحظة دقيقة يمر بها العالم، في ظل تسارع التحديات الاقتصادية والسياسية، وهو ما يفرض على الدول التحرك بسياسات أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات.

وأوضح مدبولي، خلال مشاركته في فعالية ختام البرنامج التي عُقدت تحت عنوان “عرض الإنجازات والخطوات المستقبلية”، أن مصر تعاملت مع هذه التحديات عبر تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي شامل، مدعوم بشراكات قوية مع مؤسسات دولية، كان من أبرزها التعاون مع المنظمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة اتبعت نهجًا استباقيًا في مواجهة الأزمات العالمية، قائمًا على رؤية واضحة وإرادة سياسية داعمة، وهو ما ساهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وزيادة قدرته على التعامل مع التحديات المتلاحقة.

وكشف مدبولي أن البرنامج القطري تضمن تنفيذ 35 مشروعًا ضمن خمسة محاور أساسية، شملت النمو الاقتصادي، والتحول الرقمي، والحوكمة، والابتكار، والتنمية المستدامة، وهي مجالات لعبت دورًا محوريًا في دعم أولويات الدولة.

وأضاف أن البرنامج ساهم أيضًا في توسيع مشاركة مصر داخل لجان المنظمة، ما أتاح فرصًا أكبر لتبادل الخبرات والانفتاح على التجارب الدولية، وعزز من حضور مصر في دوائر صنع القرار العالمي.

وأكد أن التعاون مع المنظمة أثمر عن نتائج واضحة على أرض الواقع، خاصة في مجالات الإصلاح الهيكلي، حيث تم إجراء مراجعات متخصصة لعدد من القطاعات الحيوية، مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإنتاجية، والابتكار.

كما دعم البرنامج توجه مصر نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تعزيز سياسات الطاقة النظيفة، والتوسع في مشروعات الهيدروجين منخفض الكربون، بما يتماشى مع الاتجاهات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة.

ولفت مدبولي إلى أن البرنامج كان له دور بارز في تطوير عدد من الاستراتيجيات القطاعية، خاصة في مجالات الشمول المالي، وريادة الأعمال، والتحول الرقمي، إلى جانب دعم تمكين القطاع الخاص وربط هذه الجهود بالإصلاحات الهيكلية الشاملة.

كما أشار إلى أن تولي مصر الرئاسة المشتركة لمبادرة المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية خلال الفترة من 2026 إلى 2030، يعكس ثقة المجتمع الدولي في التجربة المصرية، ويعزز دورها الإقليمي.

وكشف رئيس الوزراء أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مجموعة من التقارير المهمة، تشمل مراجعات لبيئة الأعمال، واستراتيجية الابتكار، وتمويل البنية التحتية المستدامة، إلى جانب سياسات تمكين المرأة وتحسين كفاءة الإنفاق العام.