عرض المستشار محمد الفيصل، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ملاحظات الجهاز بشأن نتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024/2025، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي.

وأوضح "الفيصل" أن الجهاز رصد عدداً من الملاحظات المهمة على مختلف جوانب التنفيذ، في مقدمتها ما يتعلق بالديون المستحقة للحكومة، حيث تزايد رصيدها في 30/6/2025 ليبلغ نحو 698.5 مليار جنيه مقابل 659.2 مليار جنيه في 30/6/2024، بزيادة قدرها 39.3 مليار جنيه.

وأشار إلى أن الجزء الأكبر من هذه المتأخرات يتمثل في مستحقات مصلحة الضرائب المصرية سواء الضرائب على الدخل أو القيمة المضافة بقيمة 398.3 مليار جنيه بنسبة 57%، تليها مصلحة الجمارك بنحو 58.4 مليار جنيه بنسبة 8.4%، مقابل 396.7 مليار جنيه و53.3 مليار جنيه على الترتيب في العام السابق.

كما أوضح أن المتأخرات الضريبية طرف شركات قطاع الأعمال العام من الضرائب المتنازع عليها بلغت نحو 25.5 مليار جنيه، لافتاً إلى أن معظم هذه الديون لدى جهات حكومية منوط بها التحصيل، ما يستلزم إعادة النظر في آليات السداد والتسوية.

وأكد الجهاز أهمية دراسة سبل تحصيل وتسوية تلك الديون، إلى جانب تطوير آليات فعالة لتسوية المنازعات الضريبية بما يحقق العدالة ويحافظ على التوازن بين حقوق الدولة ومطالب الممولين، مع ضرورة إعداد بيانات تفصيلية وتحليلية دقيقة عن المديونيات المتنازع عليها وغير المتنازع عليها وإدراجها ضمن مذكرات وزارة المالية الخاصة بالحسابات الختامية.

وفيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، أوضح الجهاز أنه يولي اهتماماً بالغاً بفحصها للتأكد من مدى التزامها بالقوانين واللوائح وتحقيقها للأهداف المقررة لها، مشيراً إلى أن إجمالي الآثار المالية المترتبة على الملاحظات في هذا الشأن بلغ نحو 8.8 مليار جنيه.

وتضمنت أبرز الملاحظات عدم تحصيل جزء من الموارد، أو إدراج موارد لا تخص بعض الصناديق، أو عدم سداد مستحقات لجهات أخرى، فضلاً عن صرف مبالغ في غير الأغراض المخصصة لها.

وفي ملف الممتلكات الحكومية وموجودات المخازن، أشار التقرير إلى أن رصيد الأصول المملوكة للجهات الداخلة في الموازنة العامة بلغ نحو 1,541.3 مليار جنيه، بينما بلغ رصيد موجودات المخازن نحو 542.3 مليار جنيه في 30/6/2025.

وكشف الجهاز عن وجود تعديات على بعض أراضي الدولة سواء بالزراعة أو البناء أو الإشغال، بالإضافة إلى التعدي على منافع الري والصرف، بإجمالي مساحات تم حصرها بلغت نحو 4,804 فدان و13 قيراط و19 سهم.

ولفت إلى جهود الدولة في استرداد أراضيها المتعدى عليها، من خلال اللجنة المشكلة بقرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2016، والتي تتولى حصر واسترداد أموال الدولة وأراضيها، مشيراً إلى استمرار عملها حتى الآن، حيث تم استرداد مساحات ضخمة من أراضي المباني والزراعة وإدراجها ضمن بنك معلومات الأراضي.

كما أشار إلى عدم الاستفادة من بعض أراضي أملاك الدولة أو المباني والمنشآت الحكومية المخصصة لها، بإجمالي مساحات بلغت نحو 6,883 فدان و3.1 كيلومتر مربع، إلى جانب عدم استغلال بعض الأجهزة والمعدات نتيجة عدم تهيئة بيئة التشغيل أو توقفها عن العمل أو تعطلها، فضلاً عن تكدس المخازن بالأصناف الراكدة والخردة، وبلغت الآثار المالية لهذه الملاحظات نحو 2.1 مليار جنيه.

وفيما يخص الضمانات الحكومية، أوضح الجهاز أن رصيدها بلغ نحو 472.5 مليار جنيه في 30/6/2025، وهي تمثل خطابات الضمان الصادرة من وزارة المالية مقابل قروض وتسهيلات ائتمانية أجنبية لبعض الجهات، فيما بلغ رصيد حساب كفالات الضمان نحو 284.1 مليار جنيه مقارنة بـ138.1 مليار جنيه في العام السابق.

واختتم الجهاز تقريره بالإشارة إلى إعداد أول تقرير شامل لتقييم أداء وحدات الموازنة العامة للدولة على مستوى قطاعي، بما يشمل الجهاز الإداري والهيئات الخدمية والإدارة المحلية، في إطار تقييم التنفيذ الفعلي للموازنات وربطه بالأهداف المستهدفة.

ورصد التقرير عدداً من الملاحظات، أبرزها عدم الالتزام بالجداول الزمنية للمشروعات، وضعف الإمكانات المادية والبشرية، وتردي حالة بعض المنشآت التعليمية والصحية، بالإضافة إلى مخالفات وتعديات على المجاري المائية، وعدم توافر اشتراطات السلامة والبيئة في بعض الجهات.