كتب مايكل فارس

يشهد قطاع التكنولوجيا العالمي نقطة انعطاف تاريخية ستغير شكل تفاعل البشر مع الآلات إلى الأبد، فقد أدركت الشركات الكبرى أن نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تقتصر على إنتاج النصوص أو الإجابة على الاستفسارات لم تعد كافية لتلبية طموحات المؤسسات الاقتصادية.
الاتجاه الجديد والسريع الآن يتحرك نحو ما يُعرف بـ "الذكاء الاصطناعي الوكيل" (Agentic AI)، وهي أنظمة مستقلة تماماً لا تكتفي باقتراح الحلول، بل تمتلك القدرة على التخطيط، اتخاذ القرارات، وتنفيذ مهام معقدة عبر تطبيقات مختلفة دون أي تدخل بشري مباشر، مما يمثل قفزة هائلة في مفهوم الأتمتة الشاملة.

وفقًا لتقرير مجلة فوربس (Forbes) المنشور على موقعها الإلكتروني، بدأت الساحة التقنية تشهد نضوجاً متسارعاً للأنظمة البيئية مفتوحة المصدر الداعمة للوكلاء المستقلين، ويؤكد التقرير أن هذه التكنولوجيا لم تعد مجرد مصطلح رائج، بل أصبحت حقيقة مؤسسية حيث تتسابق منصات التكنولوجيا الكبرى لتقديم وكلاء ذكاء اصطناعي يمكنهم إدارة البنية التحتية وتحسين سير العمليات التجارية، مشيرًا  إلى مبادرات رائدة مثل تحالف شركات كبرى لربط هؤلاء الوكلاء بهويات بشرية موثقة لضمان الأمان في المعاملات التجارية والمالية التي تنفذها الآلات. 

من الناحية الاستراتيجية والاقتصادية، يفتح هذا التحول الجذري آفاقاً لسوق عالمية جديدة كلياً تقدر بعشرات المليارات من الدولارات خلال السنوات القليلة القادمة، حيث ستحل هذه الأنظمة الذكية محل قطاعات كاملة من العمليات الإدارية، التشغيلية، وحتى خدمات العملاء المعقدة، ومع ذلك، فإن هذا التطور التكنولوجي المتسارع يترك فجوة حوكمة خطيرة وعميقة، لا سيما في الأسواق المالية العالمية التي لم تقم حتى اللحظة الراهنة بدمج مخاطر وقرارات "الوكلاء المستقلين" ضمن نماذجها الرقابية وإدارة المخاطر الخاصة بها، ومستقبل التكنولوجيا في هذا المسار يحمل وعداً استثنائياً بإنتاجية خيالية للشركات، لكنه يفرض في الوقت عينه تحديات سيبرانية وأخلاقية وتشريعية غير مسبوقة على الإطلاق، مما يحتم على الحكومات والمؤسسات بناء منصات أمنية دفاعية معقدة لضمان عدم خروج هذه العقول الرقمية المستقلة عن السيطرة أو تسببها في كوارث مالية.