كتب ـ محمود حسين

تبلغ موارد مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 نحو 8 تريليونات و174 مليارا و700 مليون جنيه، وذلك وفقا للبيان التحليلي لمشروع الموزانة العامة للعام المالي الجديد.

وتقسم موارد الموازنة العامة للدولة إلى الإيرادات العامة، وتتمثل في الإيرادات التي تتحقق من عمليات التشغيل وأداء النشاط المباشر وغير المباشر عن طريق الوحدات والأجهزة الداخلة في الموازنة العامة للدولة، وتشتمل على الإيرادات الضريبية بأنواعها المختلفة من ضرائب على الدخول وضرائب القيمة المضافة والضرائب الجمركية، كما تشمل المنح المحصلة من الداخل والخارج، وكذلك الإيرادات الأخرى المحققة من الفوائض والأرباح وإيرادات الخدمات المؤداة.

وتقدر الإيرادات بمشروع الموازنة العامة للدولة بنحو 4 تريليون و54 مليار جنيه، وإذا ما تم مقارنتها بموازنة السنة المالية الحالية 2025/2026 والبالغة نحو 3 تريليون و119 مليار جنيه، فإن الزيادة في تقديرات مشروع الموازنة المعروض تبلغ نحو 935,3 مليار جنيه بمعدل زيادة قدره 30%.

كما تقسم موارد الموازنة العامة للدولة إلى المتحصلات من الحيازة، وتتمثل في ما يتم تحصيله من أقساط القروض الممنوحة من الخزانة العامة والمتحصلات من طرح أسهم حقوق الملكية للبيع.

وتقدر هذه المتحصلات بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 بنحو 109,2 مليار جنيه، وإذا ما تم مقارنتها بموازنة السنة المالية الحالية 2025/2026 والبالغة نحو 66,2 مليار جنيه، فإن الزيادة في تقديرات مشروع الموازنة المعروض يبلغ نحو 43 مليار جنيه بنسبة زيادة قدرها 65%.

الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم  
وتمثل الاحتياجات التمويلية اللازمة لتغطية كل من عجز الموازنة العامة للدولة وتغطية أقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها.

ويقدر حجم الاقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم بنحو 4،010,6 مليار جنيه بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 مقابل نحو 3,575,6 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية 2025/2026، أي بزيادة قدرها نحو 435 مليار جنيه بمعدل زيادة قدره 12,2%.

ووفقا للبيان التحليلي لمشروع الموازنة، فإن القياس الحقيقى للأثر على الدين هو ما يسمى بصافي الاقتراض والذي يبلغ بمشروع الموازنة المعروض نحو 1،202٫7 مليار جنيه مقابل مبلغ قدره 1،491٫0 مليار جنيه بموازنة السنة المالية الحالية 2025/ 2026 بخفض قدره نحو 288,3 مليار جنيه بنسبة خفض قدرها 19,3 %.