كتب _ هشام عبد الجليل

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار هشام بدوى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 175 لسنة 2025 بشأن الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان لتعديل مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى (الشريحة الرابعة)، بقيمة تصل إلى 100 مليار ين ياباني.

وتهدف الاتفاقية إلى استكمال تنفيذ أحد أهم مشروعات النقل الجماعي الحديثة، في إطار دعم البنية التحتية لقطاع النقل، وتعزيز الاعتماد على وسائل النقل الكهربائي الصديق للبيئة، بما يواكب خطط الدولة للتوسع العمراني والتنمية المستدامة.

وتشمل الشريحة الرابعة من المشروع تمويلاً ميسراً مقدمًا من وكالة اليابان للتعاون الدولي (الجايكا)، يمتد لمدة 30 عاماً، تتضمن فترة سماح تصل إلى 10 سنوات، وبسعر فائدة سنوي يبلغ 0.75%، بما يعكس الشروط التمويلية التفضيلية الداعمة لمشروعات التنمية في مصر.

وتستهدف الاتفاقية تعزيز كفاءة منظومة النقل في القاهرة الكبرى، من خلال ربط مناطق استراتيجية تمتد من 6 أكتوبر مروراً بالمتحف المصري الكبير والأهرامات وقلعة صلاح الدين، مع التكامل مع خطوط المترو القائمة، حيث يتقاطع الخط الرابع مع الخط الثاني في محطة الجيزة، والخط الأول في محطة الملك الصالح، والخط السادس في محطة الفسطاط.

كما تهدف إلى خدمة مناطق مدينة نصر والرحاب وصولاً إلى مطار العاصمة الإدارية، وربط المدن الجديدة مثل مدينتي والشروق والمستقبل سيتي بشبكة النقل الجماعي الكهربائي، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المركبات الخاصة.

وتستهدف الاتفاقية أيضاً تحقيق مردود اقتصادي واجتماعي واسع، حيث من المتوقع أن تنقل المرحلة الأولى نحو 680 ألف راكب يومياً، على أن تصل الطاقة الاستيعابية إلى 2 مليون راكب يومياً بعد اكتمال المشروع، إلى جانب خفض زمن الرحلات وتكاليف التشغيل، وتقليل الانبعاثات الكربونية ودعم منظومة النقل الأخضر.

كما تعزز الاتفاقية الجدوى الاقتصادية للمشروع، إذ تبلغ التكلفة التقديرية نحو 136.3 مليار جنيه، بينما يُتوقع أن تصل العوائد الاقتصادية غير المباشرة إلى نحو 329.8 مليار جنيه، بما يعكس الأثر التنموي والاستثماري للمشروع.