كتب _ هشام عبد الجليل

ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب فى اجتماعها الأخير، طلب إحاطة مقدم من النائبة  الدكتورة شذا حبيب، أمين سر اللجنة، بشأن الوقائع والمخالفات المرتبطة ببعض الكيانات والاتحادات الشبابية المُشهرة حديثاً، في إطار الدور الرقابي للبرلمان لضمان انضباط هذه الكيانات وتحقيق أهدافها في تأهيل الشباب.

في مستهل المناقشة، ثمنت النائبة استجابة وزارة الشباب والرياضة بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، إلا أنها أكدت أن البيانات العامة لا تكفي لتحقيق رقابة حقيقية، مطالبة بالكشف عن التقرير التفصيلي للجنة، وبيان طبيعة المخالفات التي تم رصدها، سواء كانت مالية أو إدارية أو سلوكية، مع توضيح الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها والجهات التي أُحيلت إليها هذه الوقائع.

شهد الاجتماع طرح عدد من التوصيات، في مقدمتها ضرورة حظر رئاسة وزير الشباب والرياضة للكيانات الشبابية، بما يضمن تحقيق مبادئ الحوكمة وتجنب تضارب المصالح، إلى جانب التأكيد على أهمية ترسيخ استقلالية هذه الكيانات، وإنشاء منظومة رقابية دائمة تضمن انضباط العمل داخلها وتمنع تكرار أي مخالفات مستقبلاً.

وتقرر استمرار مناقشة طلب الإحاطة خلال الاجتماعات المقبلة، مع منح وزارة الشباب والرياضة مهلة زمنية لتقييم جميع الكيانات على مستوى الجمهورية، على أن يظل الطلب قيد النظر لحين انتهاء الإدارة المركزية للرقابة والمعايير من فحص التقرير النهائي للجنة تقصي الحقائق بشأن المخالفات التي تم رصدها، سواء في الاتحاد المصري للكيانات الشبابية أو غيره من الكيانات.

وأكدت النائبة أن الهدف من هذا التحرك هو حماية طموحات الشباب المصري، وضمان الشفافية داخل الكيانات التي تمثلهم، مشددة على أن تحركها يأتي في إطار ممارسة الدور الدستوري للرقابة بما يخدم الصالح العام.