كتب علاء رضوان

- ولا حاجة تبعا لذلك فى الاستعانة بأهل الخبرة وذوى الاختصاص لإعادة تقدير الدرجة المستحقة

- الاستثناء هو حالة ثبوت ترك سؤال مقالى أو جزء منه بدون تصحيح أو بدون تقدير للدرجة المستحقة عنه 

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " دائرة توحيد المبادئ تغلق باب إعادة تصحيح أوراق إجابة الطلبة"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا في غاية الأهمية انتهت فيه الى ترجيح الاتجاه الذى مؤداه أن تقدير مدى صحة إجابة  الطالب أو الدرجة المستحقة  له عنها هو من صميم عمل الجهة الإدارية  المختصة ومسئوليتها، ولا يجوز للقضاء الإدارى إعادة النظر بالموازنة والترجيح  فى شأن تقدير الدرجة المستحقة للطالب، ومن ثم  فلا حاجة تبعاً لذلك فى الاستعانة بأهل الخبرة وذوى  الاختصاص لإعادة تقدير الدرجة  المستحقة له. 

وبذلك انتهت دعاوي التصحيح، إلا فى الحالات التى تم ذكرها، والحكم جاء لمعالجة فوضى استعمال الحقوق والعبث بالتقديرات الجامعية وترتيب الأوائل في الفرق الدراسية، والأهم التأكيد على عدم حرمان الطالب من اللجوء لقاضيه الطبيعي من أجل تصحيح الأخطاء المادية. 

وبحسب "المحكمة": رقابة المشروعية على العملية العلمية والفنية  تجد حدها الطبيعى فى التحقق من تمام تقدير الدرجة  لكل سؤال  من الاسئلة، وسلامة رصد الدرجات، كل ذلك طبقا لأصول  الفنية  المتعارف عليها، وأن رقابة القضاء الإدارى لذلك تقف عند حد ماهو قائم بالأوراق، ولا تمتد إلى تقدير مدى صحة الإجابة  فى حد ذاتها أو مقدار الدرجة المستحقة عن تلك الإجابة، باعتبار أن هذا التقدير الفنى هو من صميم عمل الجامعة وأعضاء هيئة التدريس فيها بما يتمتعون به من تأهيل وصلاحيات علمية وفنية رفيعة المستوى ومالهم من قدر علمى  ومركز أدبى يجعل تقدير هم الفنى  لما تستحقه إجابة الطالب من درجات هو تقدير  فنى نهائى . 

دائرة توحيد المبادئ تغلق باب إعادة تصحيح أوراق إجابة الطلبة وتُقرر: لا يجوز للقضاء الإدارى إعادة النظر في شأن تقدير الدرجة المستحقة للطالب.. وتضع 3 حالات استثنائية أبرزها "ثبوت ترك سؤال مقالى بدون تصحيح"

                                          برلمانى