كتب علاء رضوان

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " النقض تتصدى للتلاعب بتغير الصفة في المزادات العلنية"، استعرض خلاله حكماً قضائياً صادراً من محكمة النقض يتصدى للتلاعب بتغير الصفة في المزادات العلنية، وتقضى بتأييد حكمى أول وثانى درجة، ورفض الطعن، بعد قيام ممثلٍ قانوني تعاقد نيابةً عن شركة "المروة لدباغة الجلود"، ورسا عليه المزاد العلني الخاص بالشركة "القابضة للكيماويات"، إلا أنه بعد مرور 11 سنة، عمد إلى تغيير صفته في العقد من ممثلٍ قانوني للشركة إلى الشراء بصفته الشخصية، مستهدفاً الأرض المخصصة للمدابغ النموذجية، والنقض تعيد الأمر لوضعه الطبيعى، لصالح الشريك بإعادة العقد باسم شركة "المروة لدباغة وتجارة الجلود"، وذلك فى الطعن المقيد برقم 6179 لسنة 90 قضائية.

-تتلخص وقائع النزاع في قيام ممثلٍ قانوني تعاقد نيابةً عن شركة "المروة لدباغة الجلود"، ورسا عليه المزاد العلني الخاص بالشركة "القابضة للكيماويات". 

-إلا أنه بعد مرور 11 سنة، عمد إلى تغيير صفته في العقد من ممثلٍ قانوني للشركة إلى الشراء بصفته الشخصية، مستهدفاً الأرض المخصصة للمدابغ النموذجية.

-وأمام هذا المساس بحقوق الشركة، أقام أحد الشركاء دعوى قضائية بطلب إعادة الحالة إلى ما كانت عليه.

- وقضت المحكمة لصالح الشريك بإعادة العقد باسم شركة "المروة لدباغة وتجارة الجلود"، مدعوماً بقرار الدولة بنزع ملكية المدابغ النموذجية للمنفعة العامة، مجهضاً بذلك مساعي الشريك المتضامن الذي كان يبتغي الاستئثار بالأرض كاملةً لنفسه.

- وقد حاز هذا الحكم حجية الأمر المقضي به، واستقرت به المراكز القانونية بشكل نهائي؛ إذ تأيد الحكم في مرحلة الاستئناف، ثم أقرته محكمة النقض برفض الطعن المقام ضده، تلا ذلك صدور قرار بعدم قبول التماس إعادة النظر.

- وتميزت حيثيات هذا الحكم الرصين ببناء قانوني متكامل صاغه قاضٍ مشهود له بالكفاءة، حيث استند بعمق لكافة الوقائع والقرائن التوطئة لإنزال صحيح القانون، مما يجعله بحق حكماً قضائياً هاماً ومبدأً يُحتذى به. 

النقض تتصدى للتلاعب بتغير الصفة في المزادات العلنية.. ممثل قانونى يتعاقد لأحد الشركات في مزاد علنى.. ومزاد الأرض المخصصة يرسى عليه.. وبعد 11 سنة يقوم بتغيير صفته في العقد للشراء بصفته الشخصية.. والنقض تتصدى

                                             برلمانى