وحضر عن الأب والمدعي بالحق المدني المحامي عبدالمحسن القطان، مطالباً بتعويضٍ موقت عن الأضرار النفسية والمعنوية التي لحقت بموكله وطفليه.
وتتلخص وقائع القضية، بحسب ما أوردته المحكمة في حيثيات حكمها، في قيام المتهمة بتقديم شكاوى متكررة ضد والد الطفلين تتهمه بالإهمال، رغم ثبوت عدم صحتها، الأمر الذي أدى إلى إدخال الطفلين في نزاعات أسرية متواصلة انعكست سلباً على حالتهما النفسية.
واستندت المحكمة في الإدانة إلى تحريات المباحث، وأقوال الشهود، إضافة إلى تقرير مكتب حماية الطفل، الذي أكد خلو الطفلين من أي مؤشرات إساءة من جانب الأب، مقابل رصد آثار نفسية ناتجة عن سلوك الأم، تمثلت في التلقين والضغط النفسي والمبالغة، بما يشكل إساءة نفسية وفق قانون حماية الطفل.
وأكدت المحكمة اكتمال أركان الجريمة وثبوتها بحق المتهمة، معتبرة أن إنكارها لا يغير من سلامة الأدلة والقرائن التي اطمأنت إليها المحكمة.
وفي الشق المدني، قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية المقامة من والد الطفلين إلى المحكمة المدنية المختصة للفصل في طلبات التعويض، مع إرجاء البت في المصروفات.
المصدر
sourceملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
