يتعرض بعض المواطنين لوقائع عقر بواسطة كلاب الحراسة، والتى تضع مسؤولية مالكي هذه الحيوانات تحت طائلة القانون ، خاصة مع صدور قانون تنظيم حيازة الحيوانات الذي وضع ضوابط صارمة لاقتناء الكلاب، لا سيما الشرسة منها.

ينص القانون على مجموعة من الالتزامات التي يجب على مالك الكلب اتباعها، من بينها تسجيل الحيوان لدى الجهات المختصة، والتأكد من حصوله على التطعيمات اللازمة، إلى جانب استخدام وسائل الأمان مثل السلاسل أو الكمامات في الأماكن العامة، حيث يهدف المشرع من هذه الإجراءات الحد من المخاطر التي قد تهدد سلامة المواطنين.

تقع المسؤولية الجنائية لمالك الكلب إذا ثبت تقصيره أو إهماله في السيطرة عليه، ويشمل ذلك ترك الكلب دون قيود، أو عدم اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع الاعتداء، خاصة إذا كان الحيوان معروفًا بسلوكه العدواني، كما تمتد المسؤولية إلى مخالفة القوانين المنظمة، حتى في حال عدم وجود نية للإضرار.

تختلف العقوبات وفقًا لنتائج الواقعة في حال الإصابة البسيطة، تُصنف الواقعة كجنحة نتيجة الإهمال، أما إذا أسفر العقر عن إصابة خطيرة أو عاهة مستديمة، تُشدد العقوبة، وفي حال الوفاة ينظر للواقعة كجريمة قتل خطأ، كما أن تقدير العقوبة يخضع لمدى ثبوت الخطأ من جانب المالك.