كتبت ـ نورا فخري

أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسه النائب وحيد قرقر، بضرورة قيام الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة بموافاة اللجنة ببيان تفصيلي يتضمن أسباب خفض الاعتمادات الاستثمارية، والمشروعات التي تأثرت بهذا الخفض، إلى جانب تقديم تفاصيل بند التشييدات، وأسباب زيادة الإهلاك، وموقف القروض المحلية ومواعيد استحقاقها، فضلًا عن توضيح مدى تأثير توريد فائض الحكومة على قدرة الهيئة في تنفيذ خطتها الاستثمارية والتشغيلية.

كما أوصت اللجنة بقيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشروعات ذات الأولوية، بما يضمن عدم تأثر خطط الدولة الخاصة بالتوسع في الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجستية.

وشددت اللجنة على أهمية التوسع في تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الأصول والمواقع التابعة للهيئة، مع مراجعة القيم الإيجارية بما يعكس القيمة الاقتصادية الحقيقية لهذه الأصول، والعمل على تعزيز الموارد الذاتية للهيئة، بما يدعم قدرتها على تمويل مشروعاتها دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية.

كما أكدت اللجنة ضرورة قيام الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لدعم مشروعات النقل متعدد الوسائط، وربط الموانئ البرية والجافة بشبكات السكك الحديدية والطرق، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة النقل والتجارة ودعم حركة اللوجستيات.