كتبت نورا فخري

خلال مناقشة لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب وحيد قرقر، لمشروعي الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة العامة للموانئ البرية والجافة للعام المالي 2026/2027، طرح رئيس اللجنة عددا من التساؤلات بشأن أسباب خفض إجمالي موازنة الهيئة، ومدى تأثير ذلك على تنفيذ مشروعات الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.

وتساءل "قرقر" عما إذا كان هذا الخفض قد ترتب عليه تأجيل بعض المشروعات الاستثمارية، وما هي المشروعات التي تأثرت بالفعل، إلى جانب استفساره عن أولويات الهيئة الاستثمارية خلال العام المالي الجديد.

كما طالب بتوضيح المشروعات المدرجة تحت بند "التشييدات"، وموقف تنفيذ كل مشروع، وما إذا كانت الاعتمادات المخصصة موجهة لإنشاء مشروعات جديدة أم لاستكمال مشروعات قائمة بالفعل.

واستفسر رئيس اللجنة عن أسباب ارتفاع بند الإهلاك، وما الأصول التي ترتب عليها هذا الارتفاع، إلى جانب طبيعة المباني محل الإيجار، وهل تستخدم كمقار إدارية أم مواقع تشغيلية، وما أسباب زيادة الاعتمادات المخصصة لها.

وتطرق أيضا إلى المخصصات التي كانت مدرجة في موازنة العام السابق بقيمة 100 مليون جنيه، متسائلا عما إذا كانت الحاجة إليها قد انتهت نهائيًا أم تم نقلها إلى بنود أخرى داخل الموازنة.

كما طالب ببيان تفاصيل الإيجارات الدائنة، وما إذا كانت القيم الإيجارية تمت مراجعتها بما يعكس القيمة الاقتصادية الحقيقية للأصول التابعة للهيئة.

وفيما يتعلق بالفائض المحول إلى الخزانة العامة، تساءل قرقر عما إذا كان توريد هذا الفائض بهذا الحجم قد يؤثر على قدرة الهيئة في تمويل مشروعاتها، وهل تم تقديره بعد استبعاد الاحتياجات الاستثمارية الضرورية.

أيضا تسأل وحيد قرقر، عن أسباب ارتفاع التغيرات في الأرصدة، وما إذا كانت مرتبطة بمستحقات للهيئة لم يتم تحصيلها أو التزامات تم سدادها، ومدى تأثير ذلك على السيولة، إلى جانب طلب توضيح تفاصيل القروض المحلية ومواعيد استحقاقها والأعباء التمويلية المرتبطة بها.