كتبت هبة السيد

أبدت شركتا آبل وميتا معارضة علنية لمشروع قانون كندي جديد، تقولان إنه قد يفرض عليهما كسر أو إضعاف أنظمة التشفير في أجهزتهما وخدماتهما إذا تم إقراره.

ويأتي مشروع القانون رقم C-22 ضمن مقترح قدّمته الحكومة الليبرالية الحاكمة في كندا، والتي حصلت على أغلبية برلمانية الشهر الماضي، ويجري حاليًا مناقشته في مجلس العموم، وتؤكد جهات إنفاذ القانون في كندا أن القانون سيساعدها على التحقيق في التهديدات الأمنية بشكل أسرع وأكثر فعالية.

لكن هذا التوجه يأتي ضمن موجة أوسع من الحكومات التي تسعى لتوسيع “الوصول القانوني” إلى البيانات المشفرة، وهو ما تعتبره شركات التكنولوجيا تهديدًا مباشرًا لأمن المستخدمين.

وبحسب خبراء، يتضمن القانون الكندي بنودًا قد تشبه أمرًا بريطانيًا سابقًا طالبت فيه السلطات البريطانية شركة آبل بمنح وصول إلى البيانات المشفرة في السحابة، ما دفع الشركة لاحقًا إلى سحب ميزة التخزين السحابي المشفر بالكامل من طرف إلى طرف، كما أشارت تقارير إلى أن الولايات المتحدة تدخلت لاحقًا مع بريطانيا، وسط مخاوف من انتهاك معاهدة دولية خاصة ببيانات الحوسبة السحابية.

ويعني التشفير من طرف إلى طرف أن البيانات لا يمكن الوصول إليها إلا من قبل المستخدم نفسه، دون أن تتمكن الشركة أو حتى جهات إنفاذ القانون من قراءتها دون مفتاح التشفير. وتستخدم هذه التقنية على نطاق واسع في خدمات مثل واتساب التابعة لميتا، وiMessage التابعة لآبل، وتعد من أهم أدوات الحماية ضد التجسس والهجمات السيبرانية.

وفي بيان رسمي، قالت آبل إن مشروع القانون، بصيغته الحالية، “يهدد قدرتها على تقديم ميزات الخصوصية والأمان التي يتوقعها المستخدمون”، مؤكدة أن التشريع قد يتيح للحكومة الكندية إجبار الشركات على إدخال “أبواب خلفية” في أنظمتها، وهو ما شددت الشركة على أنها “لن تقوم به مطلقًا”.

من جانبها، حذرت ميتا في إفادة مكتوبة من أن الصلاحيات الواسعة وقلة الرقابة وغياب الضمانات الواضحة في مشروع القانون قد تجعل المواطنين الكنديين أقل أمانًا بدلًا من حمايتهم.

وأشارت الشركة إلى أن النص الحالي قد يُلزم الشركات بإنشاء أو الحفاظ على قدرات تقنية تسمح بكسر أو إضعاف التشفير، أو تجاوز بنيات الأمان القائمة على مبدأ عدم معرفة البيانات، بل وقد يصل الأمر إلى فرض تثبيت برمجيات تجسس حكومية داخل الأنظمة.

في المقابل، أكد متحدث باسم وزارة السلامة العامة الكندية أن القانون لن يفرض على الشركات إدخال ثغرات أمنية منهجية في أنظمة الحماية مثل التشفير، مشيرًا إلى أن الشركات نفسها تمتلك معرفة دقيقة بأنظمتها ومصلحة مباشرة في الحفاظ على أمانها.