كتب محمود عبد الراضي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ادعى فيه صاحبه وجود تواطؤ ضده من قبل الجهات المعنية بمحافظة الفيوم لصالح جيرانه، وهو ما ثبت كذبه وتزييفه للواقع بهدف عرقلة تنفيذ أحكام القانون.

الحكاية بدأت حينما نشر أحد الأشخاص مقطع فيديو يوثق تواجد أجهزة محافظة الفيوم أثناء حملة لإزالة مخالفات بأرض زراعية يمتلكها، زاعماً بـ "نبرة استغاثة" وجود تواطؤ مع جيرانه، وهم "فردا شرطة"، للسماح لهما بشق طريق في أرضه دون وجه حق، وهي الادعاءات التي أثارت لغطاً كبيراً قبل أن تحسمها التحريات الأمنية.

وبالفحص الدقيق، تبين أن الواقعة تخفي وراءها خلافات جيرة ممتدة في دائرة مركز شرطة سنهور القبلية بالفيوم، بين الطرف الأول (ناشر الفيديو وأشقائه)، والطرف الثاني (3 أشقاء بينهم فردا شرطة)، والسبب هو قيام صاحب الفيديو بغلق الطريق الوحيد المؤدي لمنزلين وقطعة أرض ملك الطرف الثاني.

وكشفت التحريات أن النزاع ليس وليد اللحظة، بل شهد عام 2024 صدور حكم قضائي نهائي بتمكين الطرفين من الانتفاع بالطريق محل النزاع، وتم تنفيذه بالفعل حينها وفقاً للقانون، إلا أن صاحب الفيديو عاود غلق الطريق مرة أخرى في أكتوبر 2025، مما دفع الجيران لتحرير محضر جديد صدر على إثره حكم قضائي ثانٍ بالتمكين.

وعقب تقنين الإجراءات، ألقت قوات الأمن القبض على ناشر الفيديو، وبمواجهته انهار واعترف بصحة التحريات، مؤكداً أن ادعاءاته كانت "كاذبة" ومجرد محاولة يائسة منه لغل يد الجهات المعنية عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده وتشويه صورة جيرانه.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات لمواجهة المتهم بتهمة نشر أخبار كاذبة ومقاومة تنفيذ أحكام قضائية.