كتب حسام الشقويرى

تعرف المشروعات القومية الكبرى بأنها مشروعات استراتيجية ضخمة تتبناها الدولة بهدف تحقيق أهداف تنموية شاملة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي حيث تساهم بشكل مباشر في تحسين جودة الحياة وتعزيز البنية التحتية للدولة. وغالبًا ما تتسم هذه المشروعات بارتفاع حجم الاستثمارات المخصصة لها إلى جانب تعدد الجهات المشاركة في تنفيذها سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، بالإضافة إلى امتداد فترات تنفيذها لسنوات طويلة.

وتشمل المشروعات القومية العديد من القطاعات الحيوية مثل مشروعات النقل والطرق والمرافق والتطوير العمراني وهو ما يعكس دورها المحوري في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة. وفي هذا السياق، تسعى الدول، ومن بينها مصر، إلى التوسع في تنفيذ هذه المشروعات كجزء من استراتيجياتها لتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

أولاً : التغطيات الاساسية
تُعد التغطيات التأمينية الأساسية هي الركيزة الأولى في بناء برنامج تأميني متكامل لمشروعات البناء والبنية التحتية، حيث تهدف إلى حماية المشروع من المخاطر المادية والمالية والتشغيلية الأكثر شيوعًا.

• تأمين جميع أخطار المقاولين (Contractors’ All Risks - CAR):
يوفر الحماية ضد الخسائر أو الأضرار المادية التي قد تلحق بأعمال المشروع أثناء مرحلة التنفيذ، مع ضرورة مراجعة الاستثناءات الخاصة بكل وثيقة.
تأمين المسؤولية المهنية (Professional Indemnity Insurance):
يغطي الأخطاء المهنية أو التصميمية أو الاستشارية التي قد تؤدي إلى خسائر مالية أو فنية في المشروع.
تأمين المسؤولية المدنية تجاه الغير (Public Liability Insurance):
يحمي المشروع من المطالبات الناتجة عن إصابات أو أضرار تلحق بالأطراف الثالثة أثناء التنفيذ.
تأمين تأخير بدء التشغيل / خسارة الأرباح (DSU/ALOP):
يغطي الخسائر المالية الناتجة عن تأخير تشغيل المشروع عن الجدول الزمني المخطط.
تأمين المسؤولية البيئية (Environmental Liability Insurance):
يوفر الحماية ضد الأخطار البيئية مثل التلوث أو الأضرار البيئية الناتجة عن أعمال البناء.
تأمين المخاطر السيبرانية (Cyber Insurance):
أصبح ضرورياً مع الاعتماد المتزايد على الأنظمة الرقمية والتقنيات الذكية في إدارة مواقع البناء والمشروعات.

مع تطور طبيعة المشروعات وزيادة تعقيدها، ظهرت مجموعة من المنتجات التأمينية المتخصصة التي تهدف إلى سد الفجوات التي لا تغطيها الوثائق التقليدية، ومن أهمها:
تأمين توقف الأعمال بدون أضرار مادية (Non-Damage Business Interruption):
يغطي الخسائر المالية الناتجة عن اضطرابات لا يصاحبها ضرر مادي مباشر، مثل اضطرابات سلاسل الإمداد.

يوفر حماية ضد العيوب الإنشائية أو الفنية التي تظهر بعد الانتهاء من المشروع.
التأمين حسب المشروع أو التأمين السنوي (Project-specific vs Annual Policies):
يتيح مرونة في اختيار التغطية إما لمشروع واحد محدد أو لعدة مشاريع ضمن مظلة تأمينية واحدة.
التأمين البارامتري (Parametric Insurance):
يعتمد على تفعيل التعويضات عند تحقق أحداث محددة مسبقاً مثل أحداث الطقس المتطرف ويُستخدم في مشروعات الطاقة والبنية التحتية البحرية.

اختيار برامج تأمين مخصصة لكل مشروع ووفقاً لمراحل المشروع المختلفة
يُفضل أن تكون وثائق التأمين مصممة خصيصاً وفقاً لطبيعة كل مشروع، لضمان تغطية دقيقة للأخطار الفعلية وتجنب الفجوات التأمينية. كما أن مشروعات البنية التحتية تمر بعدة مراحل (التصميم – التنفيذ – التشغيل)، ولكل مرحلة أخطار مختلفة. ومن ثم؛ استخدام وثيقة تأمين موحدة دون مراعاة هذه المراحل قد يؤدي إلى ضعف التغطية التأمينية.
عدم التقليل من حجم الأخطار أو سوء تقييمها

مما قد يودي الي وجود فجوات كبيرة في التغطية التأمينية.
تغطية أخطار الأخطاء التصميمية
من الضروري التأمين ضد أخطاء التصميم من خلال وثائق متخصصة مثل تأمين المسؤولية المهنية للمشروعات (SPPI)، لما لها من تأثير مباشر على نجاح المشروع.
عدم توافق التأمين مع الالتزامات التعاقدية
في كثير من العقود الهندسية (EPC)، يتم تحديد متطلبات تأمين محددة مثل حدود التغطية وأنواع الوثائق المطلوبة وعدم الالتزام بهذه المتطلبات قد يؤدي إلى:
مخالفات تعاقدية
نزاعات قانونية
تحميل أطراف غير مسؤولة أخطار إضافية
إهمال تغطية المسؤولية المهنية ومسؤولية الطرف الثالث
التركيز على التأمين ضد الأضرار المادية فقط يعد خطأ شائعاً، بينما تعتبر من أهم التغطيات لحماية المشروع من أخطاء التصميم أو الأضرار التي تصيب الغير:
المسؤولية المهنية (Professional Indemnity)
مسؤولية الطرف الثالث (Third Party Liability)

تتحدد تكلفة التأمين الخاصة بمشروعات البناء المعقدة بناءً على مجموعة من العوامل الفنية والتشغيلية المرتبطة بطبيعة المشروع ومستوى المخاطر المحيطة به، حيث تؤثر هذه العوامل بشكل مباشر على تسعير التغطيات التأمينية.

ومن أبرزها:

نوع وقيمة المشروع:
كلما زادت قيمة المشروع وتعقدت طبيعته، ارتفعت مستويات الخطر وبالتالي تكلفة التأمين.
موقع المشروع:
تلعب الجغرافيا دوراً مهماً في تحديد التكلفة، خاصة في المناطق المعرضة لأخطار طبيعية أو سياسية أعلى.
سجل المطالبات التأمينية:
المشروعات أو الشركات ذات التاريخ المرتفع في المطالبات غالباً ما تواجه أقساط تأمين أعلى.
ممارسات إدارة الخطر:
كلما كانت أنظمة إدارة الخطر أكثر كفاءة وفعالية، انعكس ذلك بشكل إيجابي على خفض تكلفة التأمين.