محمود عبد الراضي

في واقعة أثارت جدلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية في كشف الملابسات الحقيقية لمقطع فيديو استغاثت فيه سيدة من قيام مجموعة من الأشخاص بالتهجم على مسكنها وسرقة محتوياته والتعدي على زوجها بالضرب، حيث تبين أن الواقعة تخفي وراءها صراعاً مريراً على ملكية "شقة سكنية".

وبالفحص والتحريات الدقيقة، تبين أن الواقعة تعود إلى تاريخ 3 مايو الجاري، حيث تلقى مأمور قسم شرطة أول الرمل بلاغاً بوقوع مشاجرة عنيفة داخل إحدى الشقق السكنية بين طرف أول يضم (السيدة القائمة على النشر، وزوجها "المصاب بكدمات متفرقة")، وطرف ثانٍ يضم (3 أشخاص "أحدهم مصاب بكدمة").

وكشفت التحريات الأمنية أن النزاع ليس بدافع السرقة أو البلطجة كما زُعم في المنشور المتداول، بل هو نزاع قضائي متشابك على ملكية الشقة محل البلاغ. وأوضحت المصادر أن الشقة صدر بشأنها حكم قضائي سابق بـ "التمكين" لصالح والدة السيدة القائمة على النشر، وتم تنفيذه بالفعل، إلا أن الخلافات تجددت بين الطرفين، مما أدى إلى حدوث مشادة كلامية تطورت إلى اشتباك بالأيدي وتبادل للضرب، وهو ما أسفر عن الإصابات المنوه عنها لدى الطرفين.

تمكنت قوات مباحث قسم أول الرمل من الانتقال فوراً إلى موقع البلاغ، حيث تم السيطرة على الموقف وضبط طرفي المشاجرة في حينها قبل تفاقم الأزمة. وبمواجهتهم، تبادل الطرفان الاتهامات حول أحقية كل منهما في التواجد بالشقة، نافين وجود أية نية للسرقة، وأن الأمر لا يتعدى كونه نزاعاً على عقار.

تعد منازعات الحيازة والتمكين من أكثر القضايا تعقيداً في المحاكم المصرية، حيث يلجأ الكثيرون أحياناً لاستخدام "السوشيال ميديا" كأداة للضغط أو لتصوير النزاعات القانونية على أنها جرائم جنائية (كالسرقة أو البلطجة) لجذب التعاطف. وتؤكد وزارة الداخلية دائماً أن القانون هو الفيصل في منازعات الملكية، محذرة من أن اختلاق اتهامات غير حقيقية في البلاغات أو المنشورات يضع صاحبها تحت طائلة القانون بتهمة البلاغ الكاذب وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق للوقوف على كافة تفاصيل الواقعة والفصل في ادعاءات الطرفين.