كتب محمود عبد الراضي

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف زيف مقطع فيديو جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، ادعى فيه أحد الأشخاص بقيام ضابط شرطة بتلفيق قضية مخدرات لشقيقه بمحافظة السويس، حيث تبين أن الواقعة "مفبركة" وتهدف إلى محاولة بائسة للتأثير على مجريات العدالة والاستفادة القضائية.

وبالفحص الدقيق، تمكنت أجهزة الأمن من تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه "عامل" له معلومات جنائية، ويتواجد حالياً خارج البلاد، وهو ما يفسر محاولته إثارة البلبلة من بعيد.

وكشفت التحريات أن شقيق صاحب الفيديو هو في الأساس "عنصر جنائي" شديد الخطورة، وجرى ضبطه بتاريخ 6 من الشهر الجاري في كمين محكم أعدته مديرية أمن السويس وفقاً لإجراءات قانونية مقننة وبإذن من النيابة العامة.

المفاجأة التي كشفتها وزارة الداخلية، هي أن المتهم (شقيق صاحب الفيديو) ضُبط وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، ولم يكتفِ بذلك بل أقر صراحةً أمام جهات التحقيق بحيازته لتلك المواد بقصد الإتجار، وهو ما ينسف ادعاءات "التلفيق" التي روج لها شقيقه الهارب. وأكدت الوزارة أن عملية الضبط تمت في إطار كامل من الشرعية والقانون، وجرى عرض المتهم على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات، ولا يزال قيد التحقيق حتى الآن.

وأشار الفحص الفني إلى أن العامل المتواجد خارج البلاد تعمد نشر هذا الفيديو في توقيت متزامن مع بدء التحقيقات، في محاولة منه "للإرهاب الإلكتروني" والضغط عبر الرأي العام لإخراج شقيقه من القضية، متوهماً أن السوشيال ميديا قد تحميه من ذنب الإتجار في السموم التي تستهدف شباب السويس.

وأوضحت الأجهزة الأمنية أنها بصدد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال القائم على نشر الفيديو بتهمة ترويج الأكاذيب وإهانة مؤسسات الدولة، مؤكدة أن يد القانون ستطال المحرضين والمدعين حتى لو كانوا خارج الحدود. وتناشد وزارة الداخلية المواطنين ضرورة عدم الانسياق وراء الفيديوهات التي تهدف إلى تشويه الحقائق لصالح العناصر الإجرامية.