كتب: بتول عصام

أشادت المهندسة مارجريت صاروفيم بالفكرة التى طرحها مقال «التوعية قبل العلاج في قانون الأحوال الشخصية»، المنشور في اليوم السابع، للزميل محمد الأحمدى والذى دعا إلى تضمين برامج التأهيل والتوعية للمقبلين على الزواج ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية، باعتبارها خطوة وقائية تسهم في الحد من المشكلات الأسرية قبل وقوعها.

وأكدت مارجريت صاروفيم فى تصريحات خاصة لليوم السابع أهمية التوسع في برامج التوعية الأسرية التي تستهدف الشباب والفتيات قبل الزواج، مشيرة إلى أن هذه البرامج تمثل أحد أهم أدوات حماية الأسرة المصرية وتعزيز استقرارها على المدى الطويل.

وأبدت دعمها لفكرة أن يتضمن قانون الأحوال الشخصية نصوصًا واضحة تشجع على الاستفادة من الدورات التدريبية وبرامج التأهيل، وعلى رأسها مبادرة مودة، إلى جانب البرامج التي تقدمها الكنائس ومعاهد المشورة الأسرية.

وتعد مبادرة مودة، التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعي، واحدة من أبرز المبادرات الوطنية الهادفة إلى إعداد الشباب للحياة الزوجية، من خلال تقديم محتوى تدريبي مبسط يتناول أسس التواصل بين الزوجين، وإدارة الخلافات، والحقوق والواجبات، والتربية الأسرية.

ويرى متخصصون أن تعميم هذه البرامج وربطها بإجراءات الزواج من شأنه أن يحد من معدلات الطلاق والعنف الأسري، ويُسهم في بناء أسر أكثر وعيًا وقدرة على تجاوز التحديات.

وكان المقال المنشور فى اليوم السابع قد أكد أن التشريعات لا ينبغى أن تقتصر على تنظيم الطلاق والحضانة والرؤية والزواج الثاني، بل يجب أن تتضمن آليات وقائية تُعد الشباب لتحمل مسؤوليات الزواج قبل الدخول في هذه التجربة.

واقترح المقال إدراج نص تشريعي يشترط اجتياز الخاطبين برنامجًا تأهيليًا معتمدًا يشمل الجوانب النفسية والاجتماعية والقانونية والصحية والدينية، باعتبار ذلك استثمارًا حقيقيًا في استقرار الأسرة المصرية.

وتعكس إشادة نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي بالمقال أهمية النقاش الدائر حول تطوير قوانين الأحوال الشخصية، بحيث لا تقتصر على معالجة النزاعات بعد وقوعها، بل تمتد إلى بناء الوعي الأسري والوقاية من المشكلات من الأساس.

ويرى متابعون أن إدماج برامج التأهيل قبل الزواج في التشريعات المنظمة للأحوال الشخصية يمكن أن يمثل خطوة مهمة نحو إعداد جيل أكثر نضجًا ووعيًا، قادر على بناء أسر مستقرة ومجتمع أكثر تماسكًا.