كتب _ هشام عبد الجليل

كشفت البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 عن ارتفاع ملحوظ في الإيرادات الضريبية، لتصل إلى نحو 1.854 تريليون جنيه، مقارنة بنحو 1.441 تريليون جنيه خلال العام المالي السابق، في مؤشر يعكس استمرار الحكومة في تعزيز مواردها المالية عبر التوسع في القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل.

وأوضحت البيانات أن الإيرادات الضريبية سجلت ما يعادل 8.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2026/2027، مقابل 7.9% في العام السابق، بما يعكس تحسنًا تدريجيًا في مساهمة الضرائب بالنشاط الاقتصادي، بالتزامن مع استمرار جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي وتوسيع النشاط الإنتاجي والخدمي.

كما أشارت التقديرات إلى أن معدل نمو الإيرادات العامة بلغ نحو 18.5%، مقارنة بمعدل نمو المصروفات الأولية البالغ 16.9%، وهو ما اعتبرته الحكومة مؤشرًا على تحسن الانضباط المالي وقدرة الدولة على السيطرة على معدلات الإنفاق.

وأكد مشروع الموازنة أن الدولة تستهدف مواصلة الإصلاحات الضريبية وتبسيط الإجراءات، مع الحفاظ على التوازن بين دعم الاستثمار وزيادة الإيرادات، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية، إلى جانب توسيع استخدام النظم الإلكترونية والميكنة لتقليل التهرب الضريبي ورفع كفاءة الإدارة المالية.

وتسعى الحكومة كذلك إلى زيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية المختلفة في الحصيلة العامة، دون فرض أعباء استثنائية على المواطنين، من خلال تحسين معدلات النمو الاقتصادي ورفع معدلات التشغيل والإنتاج.

وكشفت الوثيقة عن استهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 4.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار خفض عجز الموازنة تدريجيًا، في إطار خطة الدولة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتحسين مؤشرات الدين العام وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.