كتب _ هشام عبد الجليل

كشف البيان المالى لمشروع الموازنة العامة للدولة 2026/2027 عن توجه حكومي واضح لدعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار والإنتاج، عبر زيادة المخصصات الموجهة للقطاعات الإنتاجية والصناعية، بهدف تعزيز النمو وخلق فرص عمل جديدة.

وتضمنت الموازنة تخصيص نحو 250 مليار جنيه لحزم تحفيز النشاط الاقتصادي، تشمل دعم القطاعات الصناعية والتصديرية، وتقديم تسهيلات للمشروعات الإنتاجية، مع التركيز على زيادة المكون المحلي وتشجيع الصناعات الوطنية.

كما تستهدف الحكومة التوسع في برامج رد أعباء الصادرات، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية بالأسواق الخارجية وزيادة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة.

وأشارت البيانات إلى استمرار الدولة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، باعتبارها أحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، إلى جانب العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين.

وأكدت الحكومة أن الموازنة الجديدة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، من خلال التوسع في الشراكات الاستثمارية وتهيئة بيئة أكثر جذبًا لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وفي السياق ذاته، أوضح البيان المالى أن الحكومة تستهدف تحقيق معدلات نمو مستقرة مع خفض تدريجي للدين العام، عبر تحقيق فوائض أولية قوية وتعزيز الإيرادات العامة، بما يساعد على دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق استدامة مالية على المدى المتوسط.