كتب: محمد الأحمدى

يشهد بند الزواج في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين تحولًا جذريًا، حيث لم يعد الزواج مجرد طقس كنسي، بل أصبح عقدًا قانونيًا متكاملًا يتضمن شروطًا واضحة وملزمة للطرفين.

وذكر يوسف طلعت المستشار القانوني للكنيسة الإنجيلية فى مصر  فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن  المشروع ألزم بوجود ملحق رسمي يتضمن كافة الشروط المتفق عليها بين الزوجين، مثل عمل الزوجة أو طبيعة الالتزامات الأسرية.

وأصبح الإخلال بهذه الشروط سببًا قانونيًا يتيح رفع دعاوى طلاق أو تعويض، وهو ما يعزز مبدأ المسؤولية داخل العلاقة الزوجية.

نص القانون على تسجيل عقد الزواج بالصيغة التنفيذية داخل المحكمة، بما يسمح بتنفيذ الأحكام بشكل فوري دون تعقيدات.

يهدف هذا التوجه إلى تقليل النزاعات وضمان وضوح الحقوق والواجبات منذ بداية العلاقة.