كتب ـ محمد عبد الرازق

أعاد مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة، ترتيب مستحقي الحضانة وصلاحيات كل منهم  بما يحقق التوازن بين أطراف النزاع الأسري، لضمان مصلحة الطفل كأولوية قصوى في جميع الأحكام والقرارات القضائية المتعلقة والرعاية.

فنص مشروع القانون على ترتيب مستحقى الحضانة حال النزاع بداية من الأم ثم الأب ثم الأقارب من النساء وفق درجات قرابة محددة، مع منح المحكمة سلطة تقديرية كاملة لتعديل هذا الترتيب إذا رأت أن مصلحة الطفل تقتضي ذلك، وهو ما يعزز دور القضاء في التعامل مع الحالات الفردية بعيدًا عن القواعد الجامدة.

ألزم مشروع القانون توافر شروط أساسية في الحاضن تشمل الأمانة والقدرة على التربية والسلامة النفسية والجسدية وعدم وجود عداوات أو خصومات قد تؤثر على استقرار الطفل، مع تشديد الرقابة القانونية على الحالات التي قد تهدد البيئة الأسرية.

كما أكد المشروع أن جميع القرارات المتعلقة بالحضانة يجب أن تُبنى على معيار أساسي وهو مصلحة الطفل الفضلى، حتى لو خالفت الترتيب القانوني التقليدي، مع منح المحكمة حق التدخل لتعديل أو نقل الحضانة بما يحقق الاستقرار النفسي والاجتماعي للمحضون.