وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، تعود وقائعها بعد شكوى رفعها ضده عمال المؤسسة. لعدم منحهم كشوفات الراتب لـ61 عاملا بناءً على محاضر مفتشية العمل.
المتهم (ع.ع) وأثناء مثوله أمام هيئة المحكمة لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده، و الذي قضى بإدانته بتغريمه 70 مليون سنتيم غرامة مالية نافذة. عن جنحة عدم تسليم العمال كشوف الراتب ،حيث أنكر التهمة المنسوبة إليه، وصرّح أنه لم يكن لديه أي علم بالقضية ولم يتم تبليغه. ومضيفا انه كان يعمل مسيّرا لمؤسسة الحراسة سابقا، والتي يتواجد مقرها بالأبيار ، مؤكدا أنه لم يصله أي تبيلغ من مفتشية العمل.
هذا وقد طالبت هيئة دفاعه ببطلان اجراءات المتابعة، كون أن المؤسسة مقرها بالأبيار و المخالفة تمت في ولاية ورقلة. مضيفة خلال مرافعتها أن موكلها لم يصله أي أعذار من الضحايا وأن المخالفات ارتكبت في جائحة كورونا. كما أن مفتش العمل لم يستدعٍ موكلها لتبليغه بالكشوفات، ملتمسة من هيئة المحكمة بانقضاء الدعوى العمومية بالتقادم وفي الشكل ببطلان اجراءات المتابعة، واحتياطيا تلتمس البراءة.
هذا وقد حدّد القاضي تاريخ النُطق بالحكم في القضية بعد تقديم طلبات وكيل الجمهورية، إلى تاريخ 8 جوان الداخل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
